"سيدة البزنس": هكذا اصطادت ضحاياها ومنهم الأمير السعودي

موقع "التحري" - ربيع دمج:

ببساطة وهدوء وبعد 23 عام من فرارها من وجه العدالة وإختيارها دولة الإمارات مقراً لسكنها وعملها الجديدين، و بعد إعتزالها "البزنس" وتحوّلها إلى تصميم الأزياء حيث أصبح لديها هناك دار أزياء لها زبوناتها من السيّدات المرموقات في الخليج، عادت السيّدة الستينية أمل.م إلى وطنها الأم لبنان في تاريخ 3 تشرين الأول الماضي لتزور عائلتها بعد غيبة طويلة عنهم.

عند وصولها إلى مطار بيروت الدوّلي أبلغها أحد ضباط آمن العام بضرورة مراجعة أقرب مركز شرطة لمكان سكنها الحالي، كون هناك دعوى قضائية بحقها منذ سنوات طويلة وعليها مراجعة الموضوع. وبعد أيام قليلة على وجودها في منزل شقيقها في منطقة الشيّاح قررت البحث في السبب الذي أوجب الضابط على توقيفها والطلب منها مراجعة القضاء المختص، وبعد التدقيق والبحث علمت أنها مطلوبة بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقها غيابياً منذ العام 1993، وفحوى الدعوى "نصب وإحتيال".

توجهت أمل فوراً إلى مخفر الشياح للإستيضاح عن هذا الموضوع، وبعد معرفتها بالأمر قررت تسليم نفسها إلى العدالة، بإعتبار أنه لم يعد بإمكانها لا العودة إلى دبي عبر المطار ولا حتى البقاء في لبنان وهي متوارية عن الأنظار، لكن السؤال الأبرز الذي لم يُعرف له جواب حتى الساعة، كيف دخلت بشكل طبيعي إلى مطار بيروت دون توقيفها من قبل الأجهزة المختصة؟

بالعودة إلى تفاصيل القضيّة التي أوقفت بسببها أمل، فبحسب وقائع الدعوى التي رفعها ضدها الأمير السعودي مشعل بن عبد العزيز في العام 1993، يتهمها فيها بأنها أقدمت على تزوير وكالات عقارية تعود له في مناطق لبنانية منها منطقة "اللقلوق" وبيعها للغير، وأن لهذه السيّدة شريك بسام.ط وأن الصدفة البحتة حالت دون بيع هذه العقارات حين وقعت إحدى الوكالات بيد مرافق الأمير في لبنان محمد.ب، بعد أن عرض أحد السماسرة على محمد عقار"اللقلوق" للبيع وأن هذا العقار يعود للأمير مشعل، أي رب عمله.

وبحسب ما جاء في وقائع الدعوى، فإن أمل وبعد إستلامها الوكالات المزوّرة من شخص من آل "طربيه" وكان هذا الشخص ينتحل شخصية رجل أرمني بعد سرقة هوية الأخير وتزويرها، وكانت أمل على علم بالأمر وبناءً لإتفاق مسبق بينهما كانا يعرضان العقارات بينها عقاري الأمير مشعل للبيع على عدد من الوسطاء العقاريين والراغبين بالشراء، من بين هؤلاء علي .ا، الذي عرض بدوره هذين العقارين إلى محمد.ب ما أثار إستغرابه الشديد بإعتبار أن الأمير مشعل هو كفيله في السعودية ولم يبد أي رغبة أمامه في بيع عقارته في لبنان، وبعد التدقيق بموضوع الوكالات تبيّن أنها مزوّرة وأن المتورطين وقعوا في الفخ، هنا إتصل بالأمير وأطلعه على الموضوع فقام الأخير بتوجيه كتاب إلى وزير الداخلية آنذاك طالباً منه إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان دور أمل في هذه القضية هو بيع وشراء عقارات، وأن أحد الضحايا وهو حنّا.ط، تعرّف عليها بواسطة جورج.ه، وأعطاها مستندات وخرائط تعود لأملكه في جبيل كي تقوم ببيعها لصالحه، وأنها إستدانت مبلغ وقدره 7 ألف دولار أميركي لكنها لم تردّه، وحينما حاول مراراً وتكراراً التردد إلى مكان إقامتها في فندق في جونيه ( يومها لم تكن الإتصالات الهاتفية والمحمول متوفرة) لإسترجاع الدين لم يكن يجدها إلى أن علم أخيراً بأنها غادرت المكان، ومن ثم خرجت من لبنان فرفع دعوى بحقها.

وبعد 23 عام، عادت أمل لتقع بمفردها في فخ ماضيها، فيما شركائها وخاصة بسام.ط لا يزال مختفي عن الأنظار منذ تلك الحقبة ولا احد يعرف عنه ما إذا كان حياً او ميتاً، وسيتم محاكمة أمل يوم 13 كانون الثاني 2017.