المطارنة الموارنة قلقون من انتشار الجريمة

عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهريّ في الكرسي البطريركي في بكركي، برئاسة صاحب الغبطة والنيافة مار بشاره بطرس الراعي، ومشاركة الآباء العامّين، وتدارسوا شؤوناً كنسيّة ووطنيّة.

وأعرب المطارنة عن "تفاؤلهم بمستقبل زاهر للبنان بعد الزخم الميثاقي والشعبي الذي انطلق به العهد الرئاسي الجديد والتأييد الدولي له، خاصّةً وأنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن". لكن يقلقهم تعثّر تشكيل الحكومة بسبب التجاذبات السياسية بين الأطراف، والتشبّث في المواقف والمطالب من مختلف الجهات. الأمر الذي يأتي على حساب المصلحة الوطنية العليا وخير اللبنانيين، ويعطّل ممارسة مهام السلطة الإجرائية فيما الاستحقاقات كثيرة وملحّة. فلا بدّ من الإسراع بتشكيل حكومة جامعة وقادرة، من شأنها أن تستكمل المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزّز الثقة بين مكوّنات الوطن، وتعمل جدّيًا على إطلاق عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات وتحقيق شراكة فعّالة بين القطاعَين العامّ والخاصّ وتعزيز العدالة الاجتماعية".

وأكدوا "ضرورة الابتعاد عن تمييع مطلب أساسي ورئيسي، هو قانون جديد للانتخاب يُنتظر أن تقدّمَه الحكومة الجديدة إلى المجلس النيابي لإقراره قبل فوات الأوان، ويكون ضامنًا لِما يقتضيه التوافق الوطني، على قاعدة الميثاق، من مناصفة حقيقية تعكس خصوصية لبنان الفريدة، ويضمن حقّ المشاركة السياسية الفاعلة لكلّ اللبنانيّين من دون استثناء، ويجدّد نسيج تمثيلهم تحت القبّة البرلمانية".

هذا وثمّنوا "ما يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية على صعيد مكافحة الإرهاب والتعامل الفعّال معه. وما يبذلونه من جهد وتضحيات على صعيد حماية الحدود وحفظ الأمن في الداخل بوجه التحديات الكبيرة داخليًا وخارجيًا". معلنين ان ما "يقلقهم هو انتشار الجريمة الذي أخذ في الآونة الأخيرة وفي بعض المناطق اللبنانية منحى خطيرًا، ينذر بعواقب وخيمة. فبالإضافة إلى المعالجات المشكورة، تبقى الحاجة كبيرة إلى تدابير على صعد اجتماعية مختلفة من أجل الحفاظ على بيئة إنسانية سليمة، وإلى حزم السلطات الأمنية بغية فرض هيبة الدولة، وإلى تحقيق العدالة المنوطة بالقضاء الذي هو المرجع الصالح لبتّ هذه الأمور".