معركة للنيل من المُقدم الحاج..

"ليبانون ديبايت" - ستيفاني جرجس:

في بلد الحريات، كلُّ يستغل حكايته ليحولها الى قضيّة حريّات ورأي عام تُحركه المشاعر والعواطف الجياشة. جيوش الكترونية تستنفر، هاشتاغ يُحضر وصور تُرفع لخوض معركة افتراضية عبر شبكات التواصل مُخطّط لها تعاونها بعض المواقع والوسائل الاعلامية التي تُجهز حناجرها واقلامها لشن معركة الديمقراطية وحرية التعبير. معركة وحرية، حسناً، لكن، بوجه من؟

لم تنته الأمور هنا، اذ كدنا ننسى صاحب الحكاية، البطل الذي لا يأبه لحسيب او رقيب فقط، بل سرعان ما يتحول الى ضحية مسكينة لا يملك الجرأة على تحمّل مسؤوليّة أفعاله حتى النهاية، ويُطالب ببراءته وانزال اشد العقوبات بحق من نفذ التعليمات فقط لا غير.

لا نحسد رؤساء القطاعات الامنية ومكاتبها على موقعهم او ادوارهم ولكن كما تصنع المواقف رجالاً، تصنع سيدات عنيدات في سبيل إحقاق الحقّ وإظهار الحقيقة.

مناسبة الحديث، هي الحملات الممنهجة والمغرضة التي نُلاحظها منذ فترة لاسقاط هيبة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية وضربه والتي باتت مؤخراً تطال وبابشع العبارات شخص المقدم سوزان الحاج التي تنفذ اشارات قضائية لا تروق للبعض.

بالامس، الامين وصرامي اللاجئين... ولمن يجهل حكايته، فهو باسل ذلك الشاب الذي استدعي من قبل المكتب المذكور للاستماع لاقواله حول ما كتبه على موقع "فايسبوك" بناءً على كتاب معلومات، الا ان القضاء المختص اشار بتوقيفه وتحويله فوراً الى النيابة العامة بجرم تحقير بالعلم اللبناني، واليوم جاء دور رياض القبيسي.

حكاية القبيسي لا تشبه الامين، فهو لم يستدعى او ما شابه، لكن الاخير يتهم المقدم حاج باساءة استخدام صلاحيتها معتبراً انها قامت بتسريب معلومات انه ادعى على أشخاص لأنهم قالوا عنه "اهبل". القبيسي، قرر ان يوجه سهامه مباشرةً بوجه المقدم الحاج من خلال معركة فايسبوكية رافقتها سلسلة تدوينات وهاشتاغات ولم يكتف بذلك بل قدم اغنية "سو يا سو" كاهداء خاص لها معتبراً انها لا تعرف الفرق ما بين التهديدات العلنية بالاذية الجسدية الموجهة من عنصر في جهاز رسمي لصحافي والمزاح.

ويؤكد في تدويناته انه تقدم بشكوى قدح وذم وتهديد بالايذاء للنيابة العامة التي حولت بدورها الشكوى الى مكتب الحاج والتي بدورها وفقاً لادعاءاته قامت بتسريب الخبر، كما انه شكك بأهليتها شخصياً بالتحقيق في هذه القضية، معتبراً ايضاً ان تسريبها "للخبر الكاذب بما ينطوي عن كشف لسرية التحقيقات وتحوير مضمونها ايضا، يترتب عليه تداعيات قانونية. سوزان استعدي. انت في مركز للتحقيق في جرائم الكترونية ولا تعرفي التمييز ما بين "اهبل" وتهديدات علنية بالتعرض لي بالأذية الجسدية احداها من فريق المرافقة لنبيه بري واُخرى من عنصر في حرس مجلس النواب تسريبك يكشف عن تعاملك غير الجاد مع قضية جادة. وطالب ايضاً "بالبدء بالعمل على طلب تنحيتك من موقعك"، مرفقاً تدويناته بهاشتاغ ساخر"#غود_لاك_سوزي".

وحتى لا نقع ضحيّة المعلومات الملغومة والمغلوطة التي يتم تزويد الرأي العام بها، أكدت مصادر خاصة لـ"ليبانون ديبايت" ان الشكوى تلك لم تصل الى مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية كما يدعي القبيسي"، رافضاً هذا النوع من التهم بحق الحاج التي يشهد لادائها ومسيرتها.

ويقول المصدر:"لمن فاته من المغرضين ان المكتب يعمل ويتحرك تحت إشراف النيابة العامة التمييزية، النيابة العامة المالية والنيابات العامة الاستئنافية في المحافظات، وبالتالي لا يتحرك الا بناء على اشاراة القضاء".

اذاً،هذه الحملة لم تكن الأولى من نوعها، فنحن امام مشهد جديد – قديم ومتكرّر مع كل حالة يُستدعى فيها مدوّنين وناشطين على الإنترنت او حتى صحافيين للتحقيق معهم، إذ لطالما نصّب بعض المعروفين بمواقفهم المعادية للاجهزة الامنية نفسهم مدافعين عن الحرية، يتولون مهمة الضغط الاعلامي للتأثير في مجريات القضية وتغييرها.

لماذا تُحارب سيدة مثلها مثقولة بالقيم والاخلاق الوطنية؟ سيدة تمكنت في سنوات قليلة من تحقيق انجازات نوعية في مكافحة الجريمة الالكترونية امام قراصنة الكترونيين محترفين وخطرين يبتزون الناس خصوصا عبر مواقع التواصل، وتمكنت من كشف العديد من العصابات الدولية الاجرامية المتخصصة بسرقة الأموال والإحتيال على الشركات وبالاضافة الى تفكيك شبكات الدعارة التي تنشط عبر الانترنت.

مهما قلنا عن سيدة الحزم قليل، فالنجاحات والانجازات التي رافقت كل اعمالها منذ لحظة تبوئها هذا المنصب وحتى الساعة كفيلة ان تُخرس هذه الابواق الحاقدة التي لا تخفي ورائها الا نوايا خفية للنيل من الحاج، لغايات في نفس يعقوب...