هذا التطوّر الذي أعاد تشغيل قنوات التواصل الدبلوماسي، كان محور تعليق المنسّق العام للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، الذي اعتبر في اتصالٍ مع "ليبانون ديبايت"، أنّ الخطوة "تأتي في سياقها الطبيعي بعد التوصّل إلى وقفٍ لإطلاق النار"، وليست تنازلًا أو مسًّا بالسيادة، بل "تعزيزًا لها".
وأوضح الخولي أنّ إدخال المدنيين في عمل اللجنة يتوافق مع الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ولا سيّما المادة 52 من الدستور التي تمنحه حقّ التفاوض وإبرام المعاهدات باسم الدولة اللبنانية.
ورأى أنّ قيادة الرئيس لهذا المسار تشكّل إعادة تموضعٍ للدولة في موقع المسؤول عن القرار السيادي، بعيدًا عن الاستفراد أو القنوات الموازية.
وأشار الخولي إلى أنّ إشراك كوادر مدنية إلى جانب العسكريين "ليس تفصيلًا تقنيًا"، بل خطوة ضرورية لإنتاج مقاربة "تجمع بين الخبرة القانونية والدبلوماسية والتقنية والحوكمية"، بما يضمن شفافية العملية ويحول دون "الانزلاق نحو اتفاقاتٍ مفكّكة أو تسوياتٍ ظرفية لا تصمد".
ولفت إلى أنّ تركيبة اللجنة التي تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا كضامنين أساسيين "تشكّل فرصة لا يجب تفويتها"، معتبرًا أنّ الحضور الأميركي – الفرنسي "يوفّر ميزان ضغطٍ وضمانةً دولية تفتح الباب أمام اتفاقٍ متوازنٍ ومستدام، إذا أحسن لبنان إدارة المفاوضات".
وأكد الخولي أنّ تجارب النزاعات حول العالم أثبتت أنّ "الانتقال من الجبهات إلى الطاولات يحصل تدريجيًا، عبر آلياتٍ مشتركة تجمع العسكريين والخبراء المدنيين"، مشيرًا إلى أنّ "المنطقة بأسرها تتّجه نحو تسوياتٍ واسعة، ولبنان لا يمكن أن يبقى خارج مسار إعادة رسم خرائط النفوذ والتوازن".
وإذ شدّد على أنّ توسيع الميكانيزم "لا يحتاج إلى قرارٍ سياسي جديد، لأنّ وظيفته منذ نشأته هي إدارة الانتقال من وقف الحرب إلى بناء السلام"، ودعا المجتمع المدني إلى "دعم القيادة السياسية والعسكرية في هذا الاتجاه"، معتبرًا أنّ "المعركة الآن هي معركة تثبيت الاستقرار ومنع العودة إلى الحروب العبثية".
وختم الخولي، مؤكدًا أنّ الدورين الأميركي والفرنسي كانا ولا يزالان أساسيين في ضمان استمرار وقف إطلاق النار وتحصين مسار التفاوض، داعيًا إلى "تعزيز التنسيق مع الرعاة الدوليين تحت سقف القرارات الأممية، بما يحمي موقع لبنان ويفتح الباب أمام مرحلة نهوضٍ اقتصادي طال انتظارها".
الـــمــــزيــــــــــد
