الخير: الحكومة اصبحت في حكم المنجزة

رأى عضو كتلة النائب كاظم الخير أن "ما يحصل في حلب هو ايام عصيبة وسيئة جدا وستدخل في التاريخ لآلاف السنين تذكر مثل الارهاب والمجازر التي تعرضت لها البشرية على مر التاريخ، مذكرا بأن "حلب مرت بظروف مثل ما تمر بها الان ايام التتر والمغول".

وأوضح أن "اليوم ومع تطور مفاهيم الانسانية والاخلاقية فان المشاهد التي نراها تظهر فعلا ان هذه المفاهيم سقطت"، محملا " النظام في سوريا ومعه ايران وروسيا مسؤولية الجرائم في حلب".

وحث المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن على معالجة الوضع في حلب، خصوصا أنه ترك الشعب السوري يعيش اسوأ انواع حرب ابادة، وحرب حضارة وتاريخ يدمر، واطفال صوتها لا يصل لاحد.

وأسف لأنه "لم يعد هناك من شيء يمكن للمرء ان يتحدث به ويعبر عن مشاعر الاشمئزار الذي نشعر بها تجاه الصمت العالمي على الوضع في سوريا وفي كل مكان"، جازما بأن "الازمة في سوريا لا تحل الا بالسياسة وبالتفاهم السياسي وما يحصل في سوريا وفي حلب هو جولة من جولات القتال، وبتقديري الشخصي هناك اطراف سياسية محددة متورطة بهذه الحرب ومن مصلحتها ان تظهر انتصارا فوق دماء حلب من اجل ان تبرر التكاليف التي دفعت من قتلى في هذه المعارك ومن بينها حزب الله".

وتطرق الخير إلى موضوع تشكيل الحكومة، فرأى أن "الحكومة اصبحت في حكم المنجزة، وتبقى بعض التفاصيل البسيطة لكنها ستنجز قريبا جدا وربما في اليومين المقبلين"، معتبرا أن "العقد الاساسية التي تعيق تأليف الحكومة حلت ويبقى بعض التفصيلات بالاسماء وبأمور لها علاقة بحقائب ثانوية".

كما أكد "ألا اعتراض من قبل احد على تشكيلة من ثلاثين وزيرا ولا احد مصرا على ثلاثين وزيرا والجميع يتحدث عن انه في حال انتقلنا الى صيغة الثلاثين وزيرا سيكون هناك ادخال لقوى سياسية اخرى".

أضاف: "في ظل الوضع القائم وفي ظل حكومة وحدة وطنية اذا كانت كل الاحزاب ممثلة عندها نذهب الى حكومة من ثلاثين وزيرا ولكن الافضل بهذه المرحلة هي حكومة الـ24 وزيرا".

وأشار إلى أن "الجميع ينظر الى هذه الحكومة على انها القاعدة التي سننطلق منها الى كل العهد لتشكيل كل الحكومات وهذا منطق برأيي هو غير دقيق وغير مبني على اسسس واضحة، ونحن ننسى ان هناك انتخابات نيابية ومصدر السلطات في لبنان هو المجلس النيابي الذي يحدد الحكومات في المرحلة المقبلة من خلال المشاورات والاستشارات الملزمة التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف".

وتابع: "اليوم قطعنا شوطا كبيرا من اجل تشكيل الحكومة وتأليفها، والاسماء اصبحت موجودة على الطاولة ولم تعد هناك من عقد اساسية والتي كانت موضوعة من قبل البعض قد ازيلت".

واعتبر أن "مبادرة الرئيس نبيه بري في موضوع وزارة الاشغال كانت جيدة من اجل حل الامور ولكن الصياغة التي خرجت واخرجت بها مع صراحة الوزير فرنجيه الذي عودنا عليها ولدت نوعا من الحساسية عند البعض، لكن الامور محلولة في الأيام المقبلة".

وعن الأعمال التي يفترض ان تقوم بها الحكومة الجديدة في هذه المرحلة، رأى أن على الحكومة انجاز أمرين، الأول قانون الانتخاب أي تحديث قوانين الانتخابات الموضوعة وارسالها الى المجلس النيابي لاقرارها".

اضاف:"الامر الثاني ان تتصل بهموم المواطن اليومية، والذي مضى عليه فترة وهو مهموم من بعض الامور وعلى سبيل المثال ملف النفايات وكيفية ازالتها من الشوارع، وايضا الكهرباء ومعالجة ازمة السير وغيرها من الامور الاخرى التي تهم المواطن اللبناني".

وردا على سؤال، ذكر بأن "تيار المستقبل تقدم والحزب التقدمي الاشتراكي بقانون مختلط ومعنا القوات اللبنانية وبرأيي هو القاعدة التي ننطلق منها لمناقشة اي قانون، وهذا القانون المختلط هو بحاجة بادئ الامر الى تثقيف الناخب وتدريب الهيئة التي ستشرف على الانتخابات من موظفين ولجان فرز وغيرهم".

وقال : "اما بالنسبة الى قانون الستين فنحن في تيار المستقبل نرفضه والمنطلق بالبحث في اي قانون انتخابات هو القانون المختلط، وهناك قانون مقدم مختلط 60 مقابل 40 مقدم من قبلنا وهناك قانون مقدم من الرئيس بري هو 50بـ50 ويمكن لنا ان نصل الى قواسم مشتركة ولكن المهم ان ننطلق من هذا القانون".

ورأى أن "اي قانون انتخاب يمكن وصفه بالقانون العصري يفترض ان يكون فيه صحة تمثيل وبالوقت ذاته يؤمن الوحدة الوطنية والتماسك الوطني . اما ما طرح في السابق من قوانين مثل القانون الارثوذكسي فهو برأيي مشروع حرب اهلية وليس مشروع قانون انتخابات".

وختم: "اما القانون الذي يتحدث عن دائرة واحدة وعن النسبية فهذا القانون يمكن ان يجري الحديث به في المستقبل ونحن ننطلق خطوة خطوة الى الامام".