عون يسأل..

حمل الرئيس سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صيغةً حكومية من 24 وزيراً مع ملحق إضافي من 6 وزراء، ما يَعني الذهابَ الى حكومة ثلاثينية. وخرجَ من اللقاء من دون الوصول الى تفاهم حولها، وكانت واضحةً علاماتُ عدم السرور على وجهه لحظة الخروج، خصوصاً أنّ عون فضّلَ التريّث في دراسة الصيغة، بعدما لاحَظ أنّها خرَجت في بعض الحقائب عن السياق المتّفَق عليه مسبقاً، فضلاً عن انّ بعض الأسماء المطروحة للانضمام الى الصيغة الثلاثينية قد تكون محلَّ تحفّظٍ خصوصاً من قبَله.

وقالت مصادر مطلعة إنّ عون، وبعدما تلقّى صيغةَ الحريري الثلاثينية سأله عن المعادلات التي اعتُمدت في توزيع الحقائب، مشدّداً على ضرورة احترام التوازنات التي كانت قائمة في تشكيلة الـ 24 وبالتالي لا بدّ من رَوتشتها لتتوفّر فيها المواصفات التمثيلية المطلوبة.

على انّ اللافت للانتباه هو ما عكسَته قناة الـ"OTV" حولَ زيارة الحريري الى بعبدا، مشيرةً إلى أنّها «حملت تفاصيل إضافية، جاءت كأنّما لتؤكّد مرّةً جديدة، أنّها هي التفاصيل مَكمن الشياطين، ذلك أنّ الحريري حملَ صيغةً حكومية من 24 وزيراً. لكنّها مقرونة بمطالب معروفة، بزيادة عددِ الوزراء، ليصيرَ 30، علماً أنّ الرئيس المكلّف لا يمانع في ذلك لجهة المبدأ.

وهو ما وافقَه فيه رئيس الجمهورية، غير أنّ البحث في الانتقال من 24 إلى 30، لم يَلبث أن كشفَ مطالب كامنة لدى بعض أصحاب هذه الفكرة في الأساس، لا لمجرّد زيادة عدد الوزراء، بل أيضاً لزيادة عدد الحقائب العائدة لهذا البعض، ممّا يؤدي إلى تعديلات واضحة في ميزان التوزيع السابق، والذي كانت قد أنجِزت على قياسه، صيغة الـ 24، ميثاقياً ودستورياً، وسياسياً، وهو ما جعلَ المسألة معلّقة مرّةً أخرى، لإعادة البحث في المعادلات الجديدة".

تبعاً لذلك، يبدو أنّ الصيغة التي قدّمها الحريري، ظهّرت في الكواليس مطالبات جديدة بإعادة خلطِ التوزيعة الحكومية. وعلم أنّ الفريق الشيعي ومعه النائب وليد جنبلاط يفضّلان حكومةً ثلاثينية، كونها تتّسع لمختلف القوى السياسية، ولا سيّما الحزب القومي والنائب طلال ارسلان. وهنا بَرزت عناوين جديدة للتجاذب تتعلق بتوزيع الحقائب والتمثيل، بحيث أصبح من المنطقي توزيع حقائب الدولة على كلّ الأطراف بالتساوي.

وقالت مصادر مواكبة إنه في الصيغة الثلاثينية لا يمكن إسناد حقيبة دولة ثانية للفريق الشيعي الحاصل أصلاً على حقيبة دولة في صيغة الـ 24 هي حقيبة دولة لشؤون مجلس النواب، وبالتالي فإنّ منطق التوزيع يقول بأن تُسنَد حقيبة اخرى له تركَ بري للرئيس المكلف حرّيةَ اختيارِها، ويَرفض عون هذا الأمر باعتبار أنه سيُعيد خَلط أوراق التمثيل الوزاري.

وقالت مصادر بعبدا بعد انتهاء الاجتماع إنه إذا كان المقصود من زيادة عدد الوزراء زيادة عدد الحقائب فهذا مشكل، والأمور هنا تحتاج لمزيد من التشاور. ولخّصت العقد الأخيرة بالثلاثي: حقيبة الشيعة السادسة، تمثيل النائب أسعد حردان وحصّة الكتائب، متوقّعة أن تذلّل هذه العقبات خلال الساعات المقبلة، من خلال سلسلة اتصالات ومشاورات جديدة سيقوم بها الحريري.