ما علاقة ابو حمزة بتعلق جنبلاط بالعدل؟

بينما ذكر ليلاً أن النائب وليد جنبلاط "وافق على أن تكون التربية من حصّته، وتراجع عن مطلبه بوزارة العدل"، علم أن جنبلاط مُصر على أن تكون وزارة العدل من حصّته، لأنه، بحسب مصادر الحزب الاشتراكي، "يعتبر أن هذه الوزارة تحمل صبغة سيادية، وتسمح للدروز بأن يكونوا ممثلين بحقيبة شبه سيادية".

غير أن مصادر سياسية أشارت إلى أن "تمسّك جنبلاط بهذه الوزارة له اعتبارات أخرى تتعلق بقضية بهيج أبو حمزة".

مصادر نيابية في التيار الوطني الحرّ قالت إن "رئيس الجمهورية يريد العدل، لكنّه لا يمانع التنازل عنها إذا بقيت العقدة الوحيدة لتسهيل عملية التأليف".