حكيم: للتجديد النوعي في نشاط التأمين

رأى وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم في معرض تقديمه للتقرير الإحصائي السنوي عن قطاع التأمين لسنة 2015 الذي نشرته لجنة مراقبة هيئات الضمان على موقعها الإلكتروني (www.isc.gov.lb) أن قطاع "التأمين ركن أساسي في قطاع الخدمات المالية كما هي الحال في الاقتصادات المتقدمة، حيث يلعب هذا القطاع دورا رائدا في توفير حماية الدخل وإدارة المدخرات الطويلة الأمد".

ودعا إلى "التجديد النوعي في نشاط التأمين من خلال اعتماد تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والتي بدأت تعطي ثمارها في عدد من الصناعات الأخرى"، مشددا على أن "الإمكانات التي يملكها القطاع في الوقت الراهن لا بد من أن تسمح له أن يحقق إنجازات ونجاحات كبيرة شرط إعداد الاستراتيجيات المناسبة للسنوات المقبلة".

وأثنى الوزير حكيم على "المجهود الذي قامت به لجنة مراقبة هيئات الضمان خلال المرحلة المنصرمة والآثار الإيجابية التي انعكست على القطاع من خلال مقاربة العمل الرقابي من منظار استشراف مصادر المخاطر على الشركات والقطاع، والعمل على تحقيق توازن دقيق ما بين الاعتبارات والاهتمامات التي تنظر إليها الجهات المعنية بهذا القطاع".

وأوضح أبرز توجهات اللجنة للمرحلة المقبلة وهي تطبيق توصيات تقرير البنك الدولي وعلى رأسها تحسين الملاءة المالية وسياسات التسعير والاكتتاب، كما وتحفيز الدمج بين شركات القطاع والعمل على تطوير الرقابة على وسطاء التأمين وحماية العميل من الممارسات غير القانونية".

وأشار الوزير حكيم إلى توقيع اتفاقية تعاون وتبادل فني مع هيئة الرقابة على المصارف وشركات التأمين في فرنسا، وإطلاق العمل بمشروع مكننة العمل الرقابي من خلال إنشاء موقع إلكتروني جديد يحتوي بوابة إلكترونية للاستعمال الخاص لشركات التأمين".

وقد أتى التقرير بحلة جديدة تعكس في تصميمها استقلالية العمل الرقابي على كافة الأصعدة وسوف يستخدم هذا التصميم على الموقع الإلكتروني الجديد للجنة والذي سيتم إطلاقه مطلع العام المقبل.