ليست المرة الاولى التي يطالب «الثنائي الشيعي» المكوّن من حركة «امل» و«حزب الله» بأن يتمثل حلفاؤها في الحكومة فهذا المطلب يعود الى العام 2008، حيث انقلبت الموازين الداخلية لصالح 8 آذار التي كان وزراؤها استقالوا من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي استمرت غير «ميثاقية» ولا دستورية بغياب مكوّن طائفي عنها بحيث فقدت ما سمته مقدمة الدستور بأن تعبّر عن «صيغة العيش المشترك».
فبعد اتفاق الدوحة الذي انعقد اثر احداث 7 ايار 2008 دخل «التيار الوطني الحر» الى الحكومة الذي اقصي عن اول حكومة يشارك فيها بعد عودة العماد ميشال عون من المنفى، وفوز تياره السياسي بأكبر «كتلة نيابية مسيحية» ليتم تصحيح الخلل في الحكومة الثانية للسنيورة التي شارك فيها اضافة الى «التيار الحر» كل من النائب طلال ارسلان والحزب السوري القومي الاجتماعي وهو الامر نفسه الذي تكرر مع حكومتي الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي، اذ تخلى الرئيس نبيه بري عن مقعد شيعي لصالح مقعد سني بتوزير فيصل كرامي وكانت حصة السنة 7 وزراء في حكومة ثلاثينية والشيعة 5.
فالحكومة سواء كانت من 24 وزيرا او 30 وزيرا فهي تتسع لكل المكونات السياسية طالما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يشجع على ان تكون الحكومة جامعة وان رئىس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل اعلن انه لا يمانع مشاركة مكونات مثل حزب الكتائب و«تيار المردة» والحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال ارسلان وسني من قوى 8 آذار في الحكومة وحتى في حكومة 24 وزيرا وقد فتح باسيل ثغرة في جدار تشكيل الحكومة تقول مصادر نيابية متابعة لملفها اذ تشير الى ان الرئيس المكلف له مصلحة ايضا في ان تضم حكومته الاولى غالبية القوى السياسية وهو لا يعترض على تمثيل الكتائب، ويطالب بمشاركة المردة، وقد يكون لديه تحفظ على الحزب القومي او سني من 8 آذار وهو غير مصيب لأنه انتخب العماد عون رئىسا للجمهورية من هذا الفريق، وقبله ايّد ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، فلا يجب ان تكون لديه مشكلة في ان يوزر قوميا او سنيا سواء كان الوزير السابق عبد الرحيم مراد او الوزير السابق فيصل كرامي وكليهما منفتح عليهما.
لذلك لا يجب ان يكون توسيع الحكومة عقدة تؤخر تشكيلها تضيف المصادر، ويمكن تأمين حقائب لثلاثين وزيرا، بتجربة قام بها والده الرئىس الشهيد رفيق الحريري في اول حكومة شكلها نهاية عام 1992، فتم انشاء وزارة للنقل بفصلها عن الاشغال، ووزارة للمغتربين بفصلها عن الخارجية، ووزارة للشباب والرياضة بفصلها عن التربية وما زالت قائمة، ووزارة للبيئة التي استحدثت واستمرت، ووزارة للنفط وباتت حاجة مع اكتشافه عند السواحل اللبنانية.
فهذه بعض الوزارات التي استحدثت ويمكن للحريري ان يكرر التجربة في حكومته لتضم غالبية القوى السياسية، وهو يعمل على انشاء وزارة لشؤون المرأة تكون سيدة وزيرة لها، وربما وزارات اخرى، تقول المصادر التي تشير الى ان الحكومة هي سياسية بامتياز، لانها ستدرس قانون الانتخاب، وان مشاركة قوى سياسية اساسية فيها، يفرض وجودها، لتسهيل اصداره في مجلس النواب، مع ضيق الوقت وقرب موعد الانتخابات النيابية.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News