ابراهيم اطلق مدونة قواعد السلوك الخاصة بالامن العام

أطلقت المديرية العامة للامن العام "مدونة قواعد السلوك الخاصة بالامن العام"، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، في مقر المديرية، في حضور ممثل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق العميد الياس خوري، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الممثلة الخاصة للامم المتحدة سيغريد كاغ، الممثل الاقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبد السلام احمد، النواب: نواف الموسوي، حكمت ديب، غسان مخيبر، نوار الساحلي، مروان فارس، باسم الشاب، ممثل رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل جان حداد، ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي العميد الركن الياس ابو جودة، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص العميد حسين خشفة، ممثل المدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة العقيد جورج بلكيان، مدير عام الجمارك العقيد خضر الجمل، رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد، المدير العام لوزارة العدل ميسم النويري وعدد من ممثلي السفراء والمنظمات والبعثات الدولية والقضاة والمحامين والمدراء العامين والضباط.

وتحدث في المناسبة اللواء ابراهيم، فقال: "منذ تسلمي مهماتي في المديرية العامة للأمن العام، كان أحد هواجسي وضع مدونة لقواعد السلوك، على شكل صياغة لعقد اجتماعي جديد يؤسس لبناء الثقة بين اللبنانيين والمقيمين وعسكريي الأمن العام من كل الرتب، قوامها سيادة القانون، النزاهة، الشفافية واحترام الاتفاقات الدولية ومواثيقها، التي وقعها لبنان والتزم بها".

اضاف: "ان مدونة قواعد السلوك التي بين أيديكم، تقوم على قيم قسمنا المكرس لبقاء لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وبلدا للحريات والتنوع الديموقراطي والتعايش بين مختلف المكونات الثقافية والروحية والإجتماعية. هدفها حماية لبنان على كل المستويات التي نص عليها مرسوم انشاء المديرية العامة للأمن العام، لجهة الحفاظ على الأمن والنظام العام ومراقبة الحدود، مكافحة الإرهاب والتجسس، حماية الحريات والملكيات العامة والخاصة وتأمين الخدمات للمواطنين والمقيمين من دون أي تمييز".

وتابع: "انطلاقا من أهمية عمل ضباط ورتباء وافراد الامن العام، ان لجهة الواجبات الملقاة على كاهلهم، او الصلاحيات التي حددها القانون، وأثرها المباشر على الفرد والمجتمع والدولة، فقد كان حريا بالمديرية العامة للأمن العام، لحرصها على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، أن تصدر هذه المدونة التي لا تمثل فقط تكرارا لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل تتضمن المبادئ والقوانين والقيم التي يجب أن تحكم سلوك عسكرييها، فضلا عن الصفات التي يجب ان يتمتعوا بها".

واكد "ان الهدف الأساس لهذه المدونة، هو بناء ثقة متبادلة بين الأمن العام والمجتمع اللبناني بكل تعبيراته الروحية والثقافية والفكرية. موجهة إلى عسكرييه ليلتزموا بها في سلوكهم ومباشرتهم لمهماتهم، كما الى اللبنانيين والمقيمين ليطلعوا عليها، وتكون دليلا مرشدا لهم في تعاملهم مع المديرية العامة للأمن العام ليتمسكوا بتطبيقها، ويطالبوا بمحاسبة من يتجاوزها أو يخالف مضمونها".

وقال: "ان شعار الدولة الآمنة لا الأمنية، الذي أعمل عليه منذ تسلم مهماتي، يقع في متن هذه المدونة لجهة حماية الانسان وكرامته وحقوقه، وتنظيم حالات استخدام العنف المقونن وتحديده، لأن بناء الدولة الآمنة يستلزم ثقة وقوانين، بالقدر الذي يستدعي توفر المعدات والتقنيات، حتى يشعر المواطنون والمقيمون بأنهم في بيئة تصون كرامتهم وتحميهم في آن".

وختم: "أخيرا، على الجميع إدراك ان هذه المدونة ليست ترفا طباعيا، يضاف إلى مطبوعات المديرية العامة للأمن العام، بقدر ما هي منظومة قيم وضوابط ينبغي الالتزام بها حرفيا، لترسيخ دولة القانون والمؤسسات القائمة على احترام الانسان وحقوقه، ولإرساء مفاهيم العدالة والحق والخير، على قاعدة احترام التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي يلتزمها لبنان."

من جهته، نوهت كاغ بعمل الامن العام والالتزام به، معتبرة "ان هذا ليس الوقت السهل، لذا من المهم حماية لبنان من التوترات والتهديدات المحيطة ما يعد امرا لا بد منه".

واشارت الى "ان لبنان على غرار الدول الاخرى، يحمل الثقل الاكبر للنزوح، من العام 1948 حين استقبل لبنان الفلسطينيين كما استقبل منذ سنوات السوريين"، معتبرة انه "امر لا يجب ان يغيب عن بال احد، لانه من الواجب الاقرار بهذا العبء على لبنان من الناحيتين الاقتصادية والسياسية"، معربة عن تقديره للبنان الذي يحمل هذا العبء الملقي على عاتقه ويربطه بهواجس ومعضلات كثيرة".

ولفتت الى "ان الامن العام يتعامل مع اكثر الفئات ضعفا"، آملة ان "يكون اعتماد هذه المدونة خطوة اولى في سلسلة على خارطة طريق يعمل عليها لبنان لاصلاح القطاع الامني بالتعاون مع الامم المتحدة". وشددت على ان "مدونة السلوك" "ليست هدفا بل هي اداة تساعد على التطبيق، فنجاح هذه الخطوة لا يؤمن الا من خلال التطبيق".

ونوهت بمهنية واحترافية اللواء عباس ابراهيم "ما يبرهن تطبيق حقوق الانسان الى جانب جودة ونوعية اللبنانيين".

وتطرقت كاغ الى "آليات المساءلة المهمة لكل من يريد خرق مدونة السلوك"، مهنئة الامن العام "لاقامة دائرة لحقوق الانسان"، ومشددة على ان مدونة السلوك "أمر عملي وليس نظريا لتحقيق التقدم في سياسات حقوق الانسان". واكدت "استمرار الامم المتحدة في دعم الامن العام والتعاون معه".

وتوقفت عند "ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز وانهاء ممارسة التوقيف الاعتباطي والتعذيب، اضافة الى اهمية احترام حرية التعبير، خصوصا وان لبنان وقع على اتفاقية وقف التعذيب".

ورأت كاغ "ان الرابط بين الامن وحقوق الانسان واضح والطريق لا يزال طويلا"، مشيرة الى "امكانية بذل جهود اكثر لتحقيق الهدف".

وختمت مؤكدة، انه "بفضل النسيج الانساني والقيادة اللبنانية يمكن تحسين الوضع".

وكانت كلمة للممثل الاقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبد السلام احمد، الذي ابدى سروره لوجوده في هذا الاحتفال، ناقلا تحيات المفوض السامي لحقوق الانسان.

واشار الى "ان تقديم الدعم الفني والتقتني لوضع هذه المدونة بما يراعي معايير حقوق الانسان الدولية، ليس عملا يقوم به المكتب للمرة الاولى. فهو ذات خبرة طويلة بذلك في دعم الدول العربية، الا انه يعكس رغبة حقيقية من قبل الامن العام في تطبيق الالتزامات الدولية وحقوق الانسان الدولية".

وشدد على ان "الاهم في تبني هذه المدونة هو الالتزام الاخلاقي والقانوني لجعل اعمال هذا الجهاز تتحسن وصلاحياته في مراقبة الحدود والامن الوطني ومتابعة المعلومات تحت حكم وضوابط القانون اللبناني والدولي لحقوق الانسان". وركز على "ان اهمية هذه المدونة انها جاءت برغبة طوعية للامن العام تعكس رؤيتها المتطورة".

ووجه تحية وشكر للجنة والضباط "الذين عملوا على اطلاق هذه المدونة لانفتاحهم على تبني حقوق الانسان بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان"، موضحا ان "هذه المدونة تنص على ضوابط وسلوكيات في التعامل مع المواطنين والاجانب، كما في الامن الداخلي، معاملة انسانية احتراما لكرامتهم وعدم التمييز بين شخص وآخر لاي سبب كان واحترام حكم القانون في التوقيفات والتأكيد على مكافحة الاتجار بالبشر ومعاملة ضحاياه على انهم ضحايا وليسوا مجرمين".

ولفت الى ان "مضمون المدونة يؤكد احترام حرية التعبير والتعددية في ما يغني هذا البلد، لان تبادل الاعراف والاختلاف يصب في تعزيز الديموقراطية"، وقال: "ان هذا التصور الذي عكسته المدونة ليناقض نقطة مفادها ان الامن العام يتناقض مع الحرية، وليؤكد تصور يشير الى ان الامن العام سيكون مساهما اساسيا في تعزيز حرية الفكر والاعلام والتصرفات الفنية، فتعددية الاعراف والفكر لا تهدد الامن".

وقال: "كما لاصحاب الحقوق حقوق، فلنساء ورجال الامن العام حقوق ايضا تنص على احترامهم وتقدير جهودهم وخبرتهم في حفظ الامن وهو حق من حقوق الانسان، وهذا جزء من آلية الالتزام والانضباط والتفتيش بما يحتم احترامها من القيمين والمعنيين بها".

واعرب عن "الفخر بهذه الشراكة مع الامن العام والتي تحتم التزامات متبادلة، لذا قام المكتب بتقديم الدعم والتعامل ما سينعكس بجملة من دورات تدريبية للمدربين وزيارات ميدانية للاستفادة من تجارب الامم المتحدة"، آملا "ان تنعكس هذه الرؤية المتنورة التي تبنتها المديرية العامة للامن العام في المزيد من الاحترام لهذه المدونة ليكون الامن العام اكثر قربا من اصحاب الحقوق".