للوزير تويني أكثر من سلاح..

رأى منسق اللجان والروابط الشعبية معن بشور، في بيان أن "مهمة وزير مكافحة الفساد نقولا تويني، تفوق قدرات وزارة دولة، بل قدرات حكومة بأكملها، لأن حيتان الفساد باتوا ممسكين بمعظم مفاصل الدولة، والكثير من مفاصل المجتمع، خصوصا أن بيدهم سلاحا ولا أمضى هو سلاح الطائفية. مع ذلك، لدى وزير كالوزير تويني، خبير بأوجه الفساد وأساليبه، أكثر من سلاح يشهره على طريق مكافحة الفساد. وأول الأسلحة المتاحة هو الاستعانة بالقوى الحية في المجتمع التي أثبتت وجودها في أكثر من مناسبة، ولا سيما في الحراك الذي شهدته البلاد صيف 2015".

وأضاف: "من الأسلحة المتاحة أيضا تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة والتفتيش، المعطلة بقرار سياسي، رغم إدراكنا بصعوبة هذا التفعيل في ظل نظام المحاصصة القائم، وفي ظل الاعتبارات المعروفة التي تتحكم بأولويات الحكم والحكومة والقوى الفاعلة".

واعتبر أن "الأشهر القليلة التي تشكل عمر هذه الحكومة ليست كافية لإطلاق ورشة كبرى لمناهضة الفساد، لكن ما من عاقل إلا يدرك أن وزيرا بكفاءة الحاج نقولا وحكمته ونزاهته وعزيمته، ومساندة رئيس الجمهورية والرأي العام له، لن يعجز عن رسم خارطة طريق للدولة والمجتمع لكي يقاوما معا الفساد المستشري في مفاصل معروفة في البلاد التي لا تخلو إداراتها من موظفين أكفياء وشرفاء قادرين على محاصرة العناصر الفاسدة فيها".

وختم: "لعل في تعاون الوزير تويني مع وزير العدل الصديق سليم جريصاتي، المعروف أيضا بشجاعته واستقامته، ما يشكل دعما حقيقيا لاستقلالية القضاء ونزاهته، والذي لا تخاض بدونه معركة جدية لمقاومة الفساد. فالفساد احتلال أخلاقي يحتاج أيضا إلى "مقاومة".