في البيان الوزاري.. عودة لحكومة سلام

قد لا يتفاجأ أحد إذا استلزم الأمر إقرار قانون جديد للانتخابات مرفقاً بفتوى قانونية تبيح استثناءات معينة، لا تحرج بعض الزعماء في مقدمهم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مثلاً أو الطائفة الدرزية.

وأشارت معلومات الى ان العودة إلى بعض النقاط التي وردت في البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام مع إضافة بعض التعابير الواضحة والصريحة حول مواجهة الارهاب وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية وحماية الحدود وضبطها، وملف النازحين السوريين والتزام مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، وواجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بالإضافة إلى مكافحة الفساد ووقف الهدر والانصراف إلى معالجة شؤون المواطنين.

وقالت مصادر ان العمل جارٍ على تجنّب كل ما هو خلافي في البيان، ولذلك كان الاتفاق على ان يكون مقتضباً، سلساً، مستنداً إلى ما ذكره الرئيس سعد الحريري في أعقاب تشكيل حكومته.