ملخص أجندة "القوات" وتوجيهات جعجع

توقع نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة الجديد غسان حاصباني إنجاز البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري في وقت سريع، معتبرا أن المرحلة الراهنة تقتضي ضرورة الإسراع في معالجة ما ينتظر لبنان من استحقاقات لجهة قانون الانتخاب أو الشروع في معالجة قضايا الناس المعيشية والاجتماعية. وأكد الوزير حاصباني على التطور الواضح في خط العلاقات بين لبنان والدول الخليجية، وبأن هذا التطور، سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في البلاد.

وجزم حاصباني بأن البيان الوزاري لن يخلق مشكلة أمام الحكومة في ظل الاختلافات السياسية بين المكونات المشاركة، وقال: “الحكومة تجمع كل القوى السياسية وهي حكومة وحدة وطنية، وبالتالي ثمة إجماع سياسي على خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.

وتوقع بأن يترجم هذا الإجماع في البيان الوزاري، مشددا: “بمعنى آخر سيكون هذا الخطاب هو البيان الوزاري بأفكاره وعناوينه، إذ يعتبر ورقة الجمهورية بدعم من رئيس الحكومة الذي يسعى كي لا يأخذ البيان وقته من النقاش من أجل الانكباب الوزاري على العمل”.

وفيما إذا كانت الانتخابات ستجري في موعدها أم أن هناك تمديدا تقنيا لولاية البرلمان، يرى حاصباني أنه من المبكر الحديث عن تمديد تقني أو اعتماد هذا القانون أو ذاك، فتلك الأمور ستكون من العناوين الأساسية للعمل الحكومي: “ومن الطبيعي أن نحرص على التوصل لإجماعٍ وطني على قانون عادل وأيضًا على حصول الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وربما حصل تمديد تقني نظرًا لضيق الوقت والأمور مرهونة بأوقاتها”.

لخص حاصباني في تصريحاته، أجندة حزب “القوات اللبنانية” وتوجيهات رئيسه سمير جعجع لوزرائه بضرورة “الانفتاح والتواضع والاستقامة في العمل التنفيذي والاهتمام بالمواطن بشكل مباشر، إضافة إلى السعي نحو استقرار اقتصادي واجتماعي والعمل على تطوير إدارات ومؤسسات الدولة وتحديثها، كذلك السعي الدؤوب لضرب الفساد والتخلص منه”. وقال: “هذه المعضلة التي يعاني منها البلد ستكون من أولوية اهتماماتنا، على أن نعمل مع الزملاء في الحكومة ونتساعد معا للتخلص من الفساد، وصولاً إلى وضع سقفٍ لوقف الهدر في مرافق ومؤسسات الدولة وإداراتها”.

وأعلن حاصباني أن “القوات اللبنانية” تنظر إلى الحكومة كعمل جماعي وعامل استقرار بعيدًا من التشنّجات السياسية المرتبطة بالتطورات الحاصلة في المنطقة: “لان الجميع يريد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في لبنان بعد فترة طويلة شابها عدم الوضوح في الرؤية واللااستقرار على الصعد كافة”، مشددًا على “أهمية تقليص حجم الفساد المنتشر في الإدارات العامة والتخفيف من الهدر، ولو خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة”.