عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، وتوقف حسب بيان "أمام التشكيلة الحكومية التي يصح وصفها باتحاد التناقضات والتي يطلق عليها جزافا عنوان حكومة الوحدة الوطنية. ومن المفارقات الصارخة انه يندر ان ترى الشخص المناسب في المكان المناسب بمعنى انه لم تتم مراعاة الاختصاص الا في شكل استثنائي، ونتساءل في انتظار صدور البيان الوزاري إذا كانت الحكومة ستطبق مبدأ التضامن الوزاري أحد المبادئ الأساسية في النظام الديمقراطي. كما نلاحظ انه استبعدت عنها قلة من القوى السياسية ونحن من بينها مما يضعنا في موقع معارض. ولطالما كررنا سابقا أننا نفضل حكومة على قاعدة الموالاة والمعارضة لا حكومة فضفاضة وغير متجانسة هي أشبه بمجلس نيابي مصغر، في وقت المطلوب الانسجام والتضامن بين مكوناتها".
ودعا "منظمات المجتمع المدني وهيئاته الى لعب دور المعارضة لإصلاح الإعوجاج ولتفادي انعدام مراقبة الحكومة الى تعود أساسا الى المجلس النيابي الذي يجد نفسه معطلا جراء طبيعة الحكومة".
واعلن "أننا سواء اعتبرنا ان قوى 8 آذار و 14 آذار لا تزال موجودة او لا على الساحة السياسية، نجد أنفسنا خارج إطار الفريقين. ونتساءل خصوصا إذا بقي فريق 14 آذار محافظا على ثوابته على كافة الصعد. كما نسجل عتبنا على استبعادنا عن الحكومة رغم بقائنا أوفياء للمبادئ التي قام عليها هذا الفريق من زاوية تشبثنا بمبادئنا الواردة في نظامنا الأساسي. لذا نمد يدنا الى كل من يشاطرنا الرأي من اجل ديمقراطية حقيقية لا يمكن لها ان تستقيم في غياب المراقبة والمحاسبة. ونعلن انه مطلوب اليوم اعتماد قانون الموازنة من جهة وإنجاز قانون الانتخاب لإجراء الانتخابات في مواعيدها من جهة أخرى".
وجدد التذكير "بخيارنا اعتماد الدائرة الفردية والاقتراع على دورتين على ان يتم تخفيض عدد النواب ليتماشى مع الدوائر المقترحة كونها الأكثر تمثيلا والأصدق تعبيرا عن تطلعات الشعب. أضف الى ذلك اقتراحنا استحداث مجلس الشيوخ وانتخابه على أساس طائفي مراعاة للواقع اللبناني ، على عكس مجلس النواب المنتخب خارج القيد الطائفي . وفي السياق نعلن معارضتنا اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة ولو على قاعدة النظام النسبي نظرا الى الخلل القائم جراء لجوء فريق لبناني الى الاستقواء بسلاحه وتشكيله منظومة أشبه بدويلة مستقلة داخل الدولة اللبنانية مما يعطل المفاعيل الايجابية للنسبية. أما في حال استبعاد خيار الدائرة الفردية فنرى ان من الضروري اعتماد القانون المختلط بحسب المشروع المقدم من تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي".
وتقدم الحزب "في مناسبة حلول عيد الميلاد المجيد من اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بأحر التهاني وأصدق التمنيات، آملين في أن يحمل العيد بشرى قيام الدولة الحرة السيدة المستقلة وانكفاء قوى الشر والإرهاب التي تعيث فسادا وقتلا وتهجيرا كما نأمل في تحسن أحوال اللبنانيين من الناحيتين المالية والاجتماعية وفي إمكان عودة النازحين الى بلادهم ومنازلهم موفوري الكرامة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News