"حرب" المشاريع الانتخابية

إلى أن يقــرر الرئيس نبيه بري الآلية التــي سيعتـــمدها لإعادة تحريك البحث في قانــون الانتخاب، فإن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل كان فجر أخيراً «قنبلة» انتخابية في وجه المشروعين الانتخابيين المختلطين، لكنه لم يدافـــع عن مشروعه كما يجب، وأخذ يتصرف وكأنه سحبه من التداول.

ومن يدقق في البنود الواردة في مشروع باسيل، وأبرزها خفض عدد النواب من 128 إلى 108 وإعادة النظر في توزيع بعض المقاعد النيابية وتخصيص مقاعد لتأمين تمثيل اللبنانيين المقيمين في الخارج، لا يجد صعوبة في السؤال ما إذا كان يود العودة إلى المربع الأول، أي التمسك بـ «الستين» مع إدخال تعديلات تهدف إلى التقليل من المقاعد النيابية التي يعتقد أن نوابها ينتخبون بأكثرية شعبية من خارج المسيحيين. ناهيك بأن باسيل سيجد صعوبة في تقليص عدد النواب أو في نقل بعض المقاعد من دائرة انتخابية إلى أخرى، وقد يعطى جائزة ترضية تقتصر على نقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون بغية إراحته.

وعليه، فإن الاستحقاق النيابي في الربيع المقبل يواجه خيارين: الأول إنجازه على أساس «الستين» أو تأجيل الانتخابات ليتسنى للبرلمان وضع قانون مختلط شرط أن يقترن تأجيلها بإقراره لقطع الطريق على احتمال الطعن فيه أمام المجلس الدستوري، خصوصاً إذا وضع فيه بند ينص على أن تنجز الانتخابات في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وفي هذا السياق، يبدو أن هناك صعوبة في إقرار قانون جديد يجمع بين النسبي والأكثري ضمن المهلة الزمنية الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات، وبالتالي يبقى القديم على قدمه إلا إذا تم التوافق على القانون البديل الذي يجب أن يلحظ بدء تطبيق الكوتا النسائية لتأمين تمثيل المرأة، مع ان هناك من يعتقد أن المختلط يؤمن هذا التمثيل، في مقابل رأي آخر يقول إن تأمينها لن يتحقق إلا في قانون الستين.