الديمقراطيون الأحرار أشاد بإنتاجية الحكومة

عقد حزب "الديمقراطيون الاحرار" اجتماعه برئاسة ترايسي داني شمعون واستهله بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء جريمة اسطنبول الارهابية واصدر بيانا استنكر فيه "الجريمة الارهابية التي اودت بحياة عدد كبير من الشهداء في مدينة اسطنبول التركية بينهم ثلاثة لبنانيين واصابة ستة بجروح ويتقدم من عائلات الشهداء بأحر التعازي متمنيا للجرحى الشفاء العاجل".

ونوه الحزب ب "الاداء الرسمي المسؤول تجاه هذه الجريمة الارهابية ووقوف اللبنانيين صفا واحدا في ادانتها"، مجددا مطالبته المجتمع الدولي ب "حزم امره نهائيا واتخاذ موفق واحد موحد ضد هذا الارهاب التكفيري والقضاء عليه نهائيا قبل ان يدمي البشرية جمعاء في حال استمرار التخاذل تجاهه".

وأشاد المجتمعون ب "سهر جيشنا البطل وقوانا الامنية الباسلة على الامن الوطني وحفظ الاستقرار جراء العمليات الاستباقية التي تفكك الخلايا الارهابية وتعتقل افرادها وتصون الارض والشعب من اي خطر تخطط له القوى الظلامية"، داعيا الحكومة الى "زيادة الدعم لهم وتزويدهم بالاسلحة المتطورة لفرض سيطرتهم الكاملة والعمل على تحرير جنودنا الابطال الذي لا يزالون مخطوفين ومجهولي المصير".

وأشاد الحزب ب "الانتاجية الكبيرة التي حققها مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خصوصا لجهة اقرار المراسيم التطبيقية للنفط والغاز"، آملا ان "يتابع هذا الملف بعناية فائقة وبشفافية كاملة لان مصير البلد واجيالنا مرتبطة به في ضوء المديونية الكبيرة التي ترزح تحتها خزينة الدولة ولتنفيذ المشاريع التي تعيد لبنان الى مرتبة التطور"، لافتا الى "اهمية الاسراع في الانتاج".

ورأى "ضرورة الأخذ في الإعتبار هواجس البعض في هذا الملف كإنشاء شركة وطنية تمثل لبنان في ما يختص بعمليات التنقيب، وإقامة صندوق سيادي لحفظ أموال وإرادات هذا القطاع وغيرها".

وأشاد الحزب ب "اقرار آلية استعادة الجنسية لان من شأن هذا القانون ان يعيد الادمغة المغتربة والاستثمارات الى لبنان"، منوها ب "اقرار التعيينات في وزارة الاتصالات بعدما تعرضت هذه الوزارة لفضائح كبرى"، آملا ان "تتابع التحقيقات القضائية لادانة المرتكب وتبرئة البريء وتصويب كل الامور التي طاولت هذا القطاع وتعميم الشفافية على باقي المرافق والوزارات".

ودعا الحزب "مجلس الوزراء الى الاسراع في اقرار الموازنة العامة للعام 2017 واحالتها بالسرعة الممكنة الى مجلس النواب لاقرارها خصوصا ان البيان الوزاري تعهد هذا الامر، وانصاف موظفي القطاع العام بشمولها سلسلة الرتب والرواتب".

وطالب الحكومة ب "الاسراع في اقرار مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن صحة التمثيل والعدالة وهذا الامر لا يتحقق الا بالنظام النسبي حيث يتمثل الجميع بالسلطة كل حسب حجمه، واذا كان لابد من اعتماد القانون المختلط في هذه المرحلة تطمينا لبعض القوى فعلى الحكومة ان تكثف اجتماعاتها لانجاز الهدف التي جاهدت من اجله واجراء الاستحقاق النيابي، وإذا كان لا بد من تمديد تقني، فهذا مشروط بإقرار قانون جديد على أن يتم تحديد مهل إجراء الإنتخابات في نص هذا القانون".

وتقدم الحزب من أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية ب "أحر التهاني بمناسبة احتفالهم بعيد الميلاد المجيد"، آملا أن "يعم السلام لبنان".