لحود: لعدم مقاربة ملف النفط بمنطق الحصص

أكد النائب السابق اميل لحود في بيان أن "وجود لبنان على الخارطة النفطية العالمية يعتبر خطوة يمكن أن يعول عليها للنهوض بالاقتصاد اللبناني وإنعاشه، شرط ألا تتم مقاربة هذا الملف بمنطق الحصص والمحسوبيات والصفقات، بل على أساس الشفافية المطلقة التي تضمن حقوق الدولة اللبنانية ومواطنيها بهذه الثروة".

وأشار لحود، في بيان، الى أن "النفط ليس موضوعا اقتصاديا فقط بل هو، قبل ذلك، شأن جيواستراتيجي خصوصا في هذه المرحلة التي تشهدها المنطقة في إطار الصراع بين محورين، الأول دعم الإرهاب في سوريا وغيرها من الدول، مع ما نتج عن ذلك من حروب وانقسامات وقتل وتهجير، والثاني أنقذنا من الإرهاب وحد من الكوارث الناتجة عنه".

أضاف: "من الطبيعي أن يتعامل لبنان، في إدارته للملف النفطي، مع المحور الثاني، الذي يتمثل خصوصا بروسيا وإيران والصين الذين يملكون خبرة كبيرة في هذا المجال، لا مع المحور الأول الذي يتمثل خصوصا بالولايات المتحدة الأميركية ويرتبط مباشرة بإسرائيل المعروفة بمطامعها في النفط والغاز اللبنانيين، والتي ستكون في طليعة المتضررين من التنقيب عنهما".

وعلى صعيد آخر، رأى لحود أن "محاولات الإبقاء على "قانون الستين" في الانتخابات النيابية المقبلة واضحة، ويستخدم البعض هلع النائب وليد جنبلاط كوسيلة لتعطيل أي قانون جديد يحسن التمثيل ويعتمد على النسبية ويتضمن إصلاحات انتخابية جديدة".