تراكم الازمات لا يحاصرالعهد ولا الحكومة

بصرف النظر عن أولوية وأهمية الأزمات الناشئة على «الجبهة البيئية» والمتفرّعة عنها أزمة الملاحة الجوية، لم تتوانَ مصادر وزارية عن طرح تساؤلات حول توقيت إثارة مشكلة مطمر الكوستا برافا وطيور النَورَس قرب مطار رفيق الحريري الدولي، معتبرة أنه في الوقت الذي تنطلق فيه الحكومة الجديدة لمقاربة ملفاتها المتراكمة وبزخم لافت، تتسارع المشاكل على طاولتها، ولكن من دون أن تؤثّر على المناخ التوافقي السائد داخل مجلس الوزراء. وتقول هذه المصادر، أن الأزمة الناشئة ليست حديثة، ولكن مقاربتها اليوم على قدر كبير من الجدّية وتكون هذه المرة الأولى منذ أن طُرحت هذه الأزمة من قبل المسؤولين عن سلامة الملاحة الجوية. لكنها استدركت في الوقت نفسه، موضحة أن المعالجة السريعة فتحت مجدّداً أزمة معضلة معالجة النفايات والمطامر الصحية، وبالتالي دخول الإعتبارات السياسية والمناطقية والبيئية على خط الحلول المرتقبة لطرد طيور النَورَس من محيط المطار.

وفي هذا المجال، أكدت المصادر نفسها، أن السرعة القياسية التي بادرت فيها الحكومة إلى بدء معالجة مشكلة قديمة، تؤكد مدى فاعلية التوافق السياسي بين مكوّناتها وأهميته في استدراك الحلول بدءاً من البيئة وصولاً إلى الملفات السياسية، مما يجعل من الصعب على أي طرف أن يبادر إلى محاصرة الحكومة أو العهد بأزمة محدّدة.

وأضافت أن التناغم قد انعكس في أداء الفريق الحكومي الذي رافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في زيارته إلى السعودية وقطر، وذلك من خلال النتائج الأولية للإجتماعات بين الوزراء ونظرائهم، والتي اتّسمت بالإيجابية، وستظهر تباعاً على الساحة الداخلية. وأوضحت المصادر التي كانت في عداد الوفد المرافق في الجولة الخليجية، أن استحقاقات عديدة تنتظر العهد وهي داخلية وخارجية في آن، وبالتالي، فإن مقاربتها تسير بشكل متزامن حيث أن الجولة الخليجية خرقت مناخ الفتور السابق بين لبنان ومحيطه العربي، في الوقت الذي تنصبّ فيه الجهود لمعالجة التحدّيات الداخلية، والتي يبقى في مقدّمها إعداد قانون انتخاب، وذلك على الرغم من أن الوقت يضغط بقوة على الحكومة.

وأوضحت المصادر أن المكاسب التي تحقّقت على صعيد العلاقات اللبنانية ـ الخليجية، ستترجم في المرحلة المقبلة من خلال بروز تحوّلات نوعية في حركة الإستثمار العربية في بيروت، وذلك في أكثر من مجال إقتصادي ومالي وسياحي. واعتبرت أن ما تحقّق على هذا الصعيد، يتركّز في المرحلة الأولى في إعادة النظر من قبل السعودية وقطر إلى الواقع اللبناني والتأكيد على وجوب استعادة مناخات التعاون السابقة، بعيداً عن أي إحراجات بالنسبة إلى الملفات السياسية الداخلية، وذلك انطلاقاً من احترام الخصوصية اللبنانية في هذا المجال.

وانطلاقاً من هذه الصورة الإيجابية، فإن الحكومة تبدو اليوم أمام ورشة عمل متعدّدة الأوجه، إذ فيما تترقّب منها الأطراف العربية طمأنتها إلى الإستقرار العام لكي تعود الثقة بجدوى الإستثمار مجدّداً في القطاعات الإقتصادية اللبنانية، تتراكم المشاكل على طاولتها وهي مستنفرة في هذه المرحلة للمعالجة من دون أي تأخير.

وفي هذا السياق، تحدّثت المصادر الوزارية نفسها، عن مرحلة جديدة مختلفة بالكامل عن السابق، إذ أن التركيز على مسارات عدة في وقت واحد، سيسمح ببلورة واقع جديد داخلياً وخارجياً، حيث تنطلق المسارات بتوقيت واحد على صعيد العلاقة مع عواصم القرار في المنطقة من جهة، واستعادة الثقة الخارجية بالوضع اللبناني من جهة أخرى، وذلك في موازاة العمل والإستعداد للإستحقاق النيابي المقبل، من دون إغفال معالجة الملفات المتعدّدة، لا سيما الحياتية منها كالكهرباء والنفط والصحة والميكانيك ومعالجة النفايات.