كشف النقاب عن موقف جنبلاط

مع عودة الروح إلى الموقع الرئاسي الأول ومن ثم إلى الحكومة، يُفترض أن تعود الحياة إلى التشريع يومَي الأربعاء والخميس المقبلين مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة تشريعية عامة، لمناقشة جدول الأعمال وإقراره. وفيما غاب عن جدول الأعمال قانون الانتخاب ظهر تطوّر بارز في هذا الملف تمثّل بقرار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط إيفاد وفد من كتلته النيابية إلى الكتل النيابية الأخرى، لإبلاغها موقف جنبلاط "الرافض للنسبي وللمختلط" معاً.

هذا الموقـف الـذي كـشف النقاب عنه أكثر من عضو في اللقاء الديمقراطي تزامن مع تكثيف الاتصالات بين مجموعة من الكتل النيــــابية، ســــعياً إلى تقريــــب وجــــهــــات النظــــر بين داعــــمي مشروع القانون المختلط المقترح من الرئيس برّي والآخر المقترح من تيّار المستــــقبل والقـوّات والحزب التقدمي الاشـتراكي، مقابــــل مــــحاولات لفتح الطريق أمام ما سُمّي مشــــروع "الصوت المحـدود".

وإذ أكدت مصادر اللقاء الديمقراطي أن وفداً نيابياً جرى تشكيله لزيارة الكتل الأخرى اعتباراً من يوم غد الاثنين، يضمّ النواب غازي العريضي وأكرم شهيب ووائل أبو فاعور وهنري حلو، كشف شهيّب أن الوفد سيبلغ الكتل النيابية تمسّكنا بالنظام الأكثري في قانون الانتخاب، وأننا لسنا في وارد القبول لا بالقانون النسبي ولا بالمختلط.

في الغضون يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في الثالثة من بعد ظهر الأربعاء المقبل في السرايا الكبيرة برئاسة الرئيس سعد الحريري، وعلى جدول أعماله مجموعة بنود أبرزها البند الأول، والمتعلق بمشروع مرسوم يرمي إلى تعديل كامل القسم الثاني (النظام المالي) من المرسوم الرقم 7968 – 2012 (هيئة إدارة قطاع البترول)، وهو البند المؤجّل من جلسة 11/1/2017.