حرب صرّح عن أمواله ودعا الى رفع السرية المصرفية

قدم النائب بطرس حرب قبل ظهر اليوم تصريحا حول ممتلكاته الى رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مقر المجلس في الحدت. وصرح بعد ذلك للصحافيين، فقال:"حسب أحكام القوانين والتي تقتضي أن كل شخص يتبوأ مركزا في الخدمة العامة عليه أن يتقدم بتصريح عما يملك عندما يتولى هذه المسؤولية وعليه أن يتقدم بتصريح آخر عندما ينتهي من هذه المسؤولية".

أضاف: "هذه خطوة أولى ولكن هناك خطوة اهم أنوي القيام بها. عندما كنت وزيرا للاتصالات تقدمت بمشروع قانون لرفع السرية المصرفية عمن يتعاطى الخدمة العامة وكل من يطاله قانون الاثراء غير المشروع وتقدمت بهذا المشروع ولم يتثن لمجلس الوزراء درسه لأنه لم يطرح على جدول الاعمال، ولكن اليوم أصبحت نائبا وبالتالي سوف أحول مشروع القانون الذي تقدمت به الى اقتراح قانون لأتقدم به لمجلس النواب في أقرب فرصة ممكنة وسوف أتابعه بكتاب شخصي قبل أن يصدر القانون لمدعي عام التمييز أبلغه استعدادي لرفع الحصانة والسرية المصرفية عن حساباتي وحسابات زوجتي في لبنان وخارجه متمنيا على كل السياسيين حتى قبل صدور القانون المعني أن يتقدموا بهذا الشيء، وبهذه الطريقة نستطيع تأمين الشفافية المطلوبة وهكذا يدرك اللبنانيون أن المسؤولين السياسيين ومن يتولون المراكز السياسية وبصورة خاصة الحكومات والوزارات، بأنهم شفافين وانه يحق للمواطن الاطلاع ويكون أكيدا في حال وقوع أي نزاع او أي ملاحقة للمسؤول السياسي أن لا سرية مصرفية تحميه وكل ما يملك قابل أن يطلع عليه القضاء ويتخذ الموقف المناسب".

وردا على سؤال قال: "أطالب برفع السرية المصرفية عن كل السياسيين والنواب والوزراء والقضاة والموظفين والاحزاب السياسية لأن الاحزاب السياسية لديها قرارت أساسية وهناك كتل سياسية مرتبطة بها مراكز القرار في الاحزاب السياسية يجب أن نعرف من أين أموالهم وكيف يعيشون، لأنه يخشى في بعض الفساد لأن الفساد ليس في الادارة فقط فالفساد بالسياسة كبير جدا يجب أن نعرف من أين مداخيلهم وأموالهم ومن أين لهم هذا اذا كانوا لا يعملون فمن حق الرأي العام أن يعرف هذا الامر".