الجميّل لبرّي: أعرف أنّك مقهور

تحدث رئيس حزب الكتائب اللبنانية في مستهل الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم وقال :" ان العقد الاستثنائي لمجلس النواب فتح على اساس ان يكون قانون الانتخاب اول بند على جدول الأعمال واضاف :" لن اسأل لماذا لم يرد على رأس البنود ولكنه توجه الى الرئيس بري بالقول :" اسأل رئاسة المجلس ما الذي تنوي ان تفعله بخصوص هذا الموضوع ففي خلال شهر سيدعو وزير الداخلية الهيئات الناخبة فماذا ينوي المجلس النيابي ان يفعل من الآن وحتى انقضاء الشهر المتبقي ليتم اقرار قانون انتخابي جديد .

واضاف النائب الجميل :" سمعنا الكثير من الكلام عن ان غياب الاتفاق على قانون جديد هو ما يحول دون وضعه على جدول الأعمال معتبراً ان هذا السبب لا يبرر الاّ يوضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال اذ ان الواجب المنصوص عليه في الدستور يقول ان الآلية الواجب اعتمادها في غياب اي اتفاق او اجماع حول قانون معين ولا سيما قانون الانتخاب فمن الاجدى ان يطرح على التصويت والا نكون نخالف الدستور".

واضاف رئيس الكتائب :" عندما تطرح كل القوانين على التصويت تتحمل كل كتلة مسؤوليتها وان لم ينل اي من القوانين الأكثرية او النصف زائداً واحد عندها يتحمل المجلس النيابي مسؤوليته امام كل اللبنانيين لأن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تريد قانوناً جديداً للانتخابات ".

واكد النائب الجميل : ليس من المسموح ان نستسلم او ان ندفن انفسنا بهذه الطريقة قبل السعي الى الخروج بقانون انتخاب جديد من الواجب العمل لايجاده أو طرح القوانين الموجودة على التصويت قبل القول انه تعذر علينا الأمر، مشدداً على ان اللبنانيين يطالبون بقانون جديد يغير الطبقة السياسية الحالية، ويؤمن وصول اشخاص جدد الى المجلس ويوقف المحادل ويمثل الجميع . .

وعندما سأله الرئيس بري ما اذا كان يتوجه بالحديث اليه ام الى رئيس الحكومة رد النائب الجميل :" اتوجه اليكما معاً فمن واجبنا مساءلة الحكومة اذا لم تتقدم بمشروع قانون للانتخابات الى المجلس النيابي ولكننا اليوم في جلسة تشريعية استثنائية فتحت على اساس ان البند الأول على جدول اعمالها هو قانون الانتخابات ولأن مسؤولية مجلس النواب اقرار قانون انتخابي جديد اتوجه اليك دولة الرئيس لأطرح السؤال نفسه وهو ما الخطوة التي تنوي القيام بها لنحظى بقانون انتخابي جديد قبل انقضاء مهلة الشهر المتبقية على دعوة الهيئات الناخبة" .

وقد نجح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رد البندين المتعلقين باعفاء الإدارات العامة من الرسوم البلدية حفاظا على أموال البلديات ، وبناء على اعتراضه هذا وتاييد العديد من النواب على ما تقدم به تم رد المشروع وبهذا ستستمر البلديات في الحصول على الرسوم المخصصة لها كاملة .

وسجل النائب الجميل خلال الجلسة التشريعية الصباحية اعتراضاً شديد اللهجة على البندين 8 و18 الواردين على جدول الاعمال والمتعلقين باعفاء الادارات الحكومية والرسمية والعامة من الرسوم البلدية على انواعها بحجة انها تدفع للبلديات اموالاً طائلة لقاء بدلات ايجار مقار لها، رافضاً رفضاً قاطعاً القبول بالبندين المطروحين معتبراً ان هذين البندين يحرمان البلديات من اموالها .

واعتبر ان الأجدى بالدولة اعادة النظر بقيمة البدلات التي تدفعها لقاء استئجار مقار لها اوان تعمد الى بناء مقار خاصة بها تبقى ملكاً دائماً لها وتوفر المبالغ التي تدفع لقاء ايجارات لا ان تحرم البلديات من اموالها ومن حقها في انماء مناطقها.

ورأى ان الصندوق البلدي المستقل تحول الى صندوق اسود تستخدمه الدولة لترفع عن كاهلها اعباء مالية كمثل توقيع عقود لرفع النفايات او غيرها من العقود تحسم من الصندوق البلدي المستقل فتنتهي البلديات من دون اموال لتقوم بانماء مناطقها.

وقال الجميل :" كل ذلك يجري من دون حتى الأخذ برأي البلديات علماً ان البلديات هي سلطات مستقلة تتمتع بشخصية معنوية واستقلالية مالية ممنوع المس بها، "معتبراً ان "ما يجري هو ضرب لقدرة البلدية على النهوض بمناطقها وتأمين حاجات الناس عبر المشاريع الانمائية".

وبناء على اعتراض النائب الجميل وموافقة العديد من النواب على ما تقدم به، تم رد المشروع وبهذا ستستمر البلديات في الحصول على الرسوم المخصصة لها كاملة .