زاهر الخطيب: قانون الستين لا علاقة له بالديموقراطية

رأى الأمين العام لرابطة الشغيلة النائب السابق زاهر الخطيب، أن "ابقاء قانون الستين واجراء الانتخابات النيابية على أساسه هو تكريس للاقطاعية وتكريس للطائفية والمذهبية".

واشار الخطيب في حديث لوكالة أخبار الشرق الجديد الى أن "قانون الستين لا علاقة له مطلقا بالديموقراطية، وبقاؤه يعني اعادة المجيء بالسلطة السياسية المهيمنة على لبنان منذ سنوات ولا تبديل مطلقا في طبيعة السياسات التي تعتمدها".

وقال: "بقاء قانون الستين يعني اننا نعيد انتاج نفس السلطة المهيمنة على لبنان، بدلا من المجيء بسلطة يجري اختيارها من خلال قانون يسمح لها بالمجيء وفقا لبرامجها السياسية الانمائية الاجتماعية والاقتصادية على خلاف السياسات التي سادت مع بدايات التسعينات ولا تزال حتى اللحظة وهي قائمة على الرأسمالية المتوحشة".

اضاف: "ان بقاء الستين سيكرس أبدية السلطة المهيمنة ويسقط امكانية المجيء بسلطة او بدم جديد عبر قانون النسبية، كما أنه يحمل مخاطر التمديد ربما للمرة الثالثة والرابعة".

وختم: "ان المعركة الحالية هي معركة التغيير، أما فيما خص التحرير فقد أخذت المقاومة على عاتقها مهمة التحرير وهي تستكمله ومهمة التصدي للعدو الصهيوني والارهاب التكفيري، أما عملية التغيير والاصلاح فحتى اللحظة لا نجد شيئا جديدا في هذا المجال وانما محاولة تكريس نفس السلطة السياسية المهيمنة من دون الاخذ في الاعتبار ما يفرزه النظام الطائفي من مساوىء ومن مخاطر لا نزال نعيشها، وسنستمر في هذا النظام مع سلطة تمدد لنفسها ولا تعمل مطلقا على حل الازمات في لبنان من خلال سياسات اصلاحية جديدة على المستويات كافة".