مختارات

صونيا رزق

صونيا رزق

المستقبل
الجمعة 20 كانون الثاني 2017 - 07:00 المستقبل
صونيا رزق

صونيا رزق

المستقبل

الموازنة تنتظر معجزة اقرارها

الموازنة تنتظر معجزة اقرارها

تغيب الموازنة في لبنان منذ العام 2005، بسبب التناحرات والمناكفات السياسية التي كانت سائدة، لكن مع العهد الجديد إستبشر اللبنانيون خيراً خصوصاً ان لقب الحكومة الجديدة هو «حكومة الانتخابات النيابية والموازنة». لكن هذه الاخيرة ما زالت في نطاق الانتظار على الرغم من ان وزير المال علي حسن خليل اعلن رفع مشروع موازنة العام 2017 الى الحكومة منذ شهر آب 2016، مع تشديده على ان تبادر فوراً الى عقد جلسات متلاحقة من أجل إقرار هذه الموازنة في المواعيد الدستورية المحددة،. لان هذا الأمر يشكل أساساً لإنتظام عمل المالية العامة في لبنان ولرسم خطط وبرامج تعطي دفعاً للمشاريع التي تساعد على الخروج من الأزمات الاقتصادية والمالية، لكن لغاية اليوم لم يتحقق ذلك وهنالك وعود فقط بأن يتم الاقرار قريباً.

وعلى صعيد لجنة المال والموازنة فقد خصّصت جلسة لها يوم الاربعاء لمناقشة السياسة المالية بناءً لمعلومات طرحها وزير المال، كما طرح موضوع مشروع موازنة العام 2017 الذي يتضمن ارقام سلسلة الرتب والرواتب، ومسألة الحسابات المالية التي كشف رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان ان هناك عدداً من الصيغ المقبولة لحلها، وشددّ على ان عملية الحسابات يجب الا تعوق اقرار الموازنة.

لافتاً بعد انتهاء الجلسة الى ان الموازنة لم تناقش في مجلس الوزراء بعد، وبالتالي فالأرقام يمكن ان تتبدل لناحية الالتزامات والعجز والدين تبعاً لنقاشات الحكومة. وألمح الى ان مجلس الوزراء سيباشر قريباً دراسة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي. على ان يحال على مجلس النواب الذي يحتاج لاقرارها إنجاز قطع الحسابات المالية للسنوات السابقة، خصوصاً ان الموازنة لم تقّر منذ 12سنة ، وكانت عمليات الصرف تتم على القاعدة الاثنتي عشرية وتغطية النفقات الإضافية من خارج الموازنة، بقوانين أقرت في مجلس النواب في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومن ثم حكومة الرئيس تمام سلام.

الى ذلك تشير مصادر ُتعنى بالملفات الاقتصادية الى ان الموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتقول: «هذا في دول العالم، لكن ماذا عن لبنان الذي تغيب موازنته منذ العام 2005، فيما مهمة هذه الحكومة ملف الموازنة المفترض ان تناقشها بعد عقدٍ كامل واعتياد على قاعدة صرف استثنائية ينّص عليها الدستور اللبناني، وتسمى القاعدة الاثنتي عشرية نسبة الى اشهر السنة.

وتتابع المصادر، «لكن وبعد كل هذه السنوات بات الاستثناء واقعاً مستمراً منذ العام 2005، نتيجة أسباب سياسية وتقنية ساهمت في الانفاق والتحصيل من دون اي رقابة قانونية، وكل هذا بسبب الخلافات السياسية بين بعض التيارات السياسية وفي مقدمها «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل»، ما ادى الى تجميد الموازنات التي أعدتها الحكومات المتعاقبة دون ان تعرض على مجلس النواب.

وسألت هذه المصادر: «ماذا عن موازنة هذا العام»؟، فالمطلوب من الحكومة اقرار الموازنة باسرع وقت، كي تنطلق عجلة الدولة وتنفّذ المشاريع المطروحة، لان الموازنة اساسية وبالتالي فعندما يتم إقرارها يعني ان البلد اصبح ضمن وضع جيّد جداً لان مشاريعه تنطلق نحو التحقيق ويعيد ثقة الخارج به، خصوصاً بالنسبة للمؤتمرات الدولية التي تعقد لدعمه من الناحية الاقتصادية، اي ان هذا الدعم لا يعطى في حال لم تقّر الموازنة. فضلاً عن ان كل ما يحكى عن إصلاح وتغييّر في هذا العهد يجب ان يترافق بوقف الهدر والفساد والمحاصصة وكل قواعد الصرف وتوابعه، وذلك عبر مراقبة المصاريف والمداخيل اولاً واخيراً.

ورأت المصادر انه في ظل كل ما هو مطلوب لإقرار الموازنة، من المفترض ان تنتظم الأمور في كل المجالات من خلال سلسلة جلسات تعقدها الحكومة تلي إحالة مشروع موازنة سنة 2017 لمناقشتها ومن ثم إرسالها الى مجلس النواب للتصويت عليها وإقرارها. لانه آن الاوان بعد اكثر من عقد من الزمن ساهم في زيادة الدين العام ان تقّر هذه المعجزة، وإلا سيفقد لبنان مصداقيته امام المجتمع الدولي من خلال عدم إقرار القوانين ، ما ينبئ ببقاء الوضع على ما هو عليه .

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة