كنعان: إقرار "السلسلة" مرتبط بالإرادة السياسية

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ لجنة المال والموازنة جدّية في إيجاد مخرج للحسابات المالية العالقة وفي إصدار الموازنة، انما في الوقت نفسه نحن حريصون على عدم القيام بأيّ تسوية على الحسابات.

وقال: "هناك مساعٍ اليوم لإصدار الموازنة قبل تسوية الحسابات، لكنني شخصياً أرفض الدخول بأيّ تسوية وأصرّ على إيجاد الحلول من دون أيّ تسوية".

وكشف أنه لم يطّلع حتى الان على مشروع الموازنة خصوصاً وأنّ المشروع لم يُحوّل بعد الى المجلس النيابي في انتظار مناقشته في مجلس الوزراء أولاً.

واعتبر أنه "لا يمكن التحدث في الوقت الراهن عن أيّ أرقام رسمية ونهائية، طالما أنّ الموازنة لم تُناقش بعد في مجلس الوزراء حيث لا شك أنها ستتعرّض لتغييراتٍ وتبديلات"، مشيراً الى أنّ "هذه الموازنة، وبعد مناقشتها في مجلس الوزراء، ستتحوّل الى مجلس النواب، حيث ستُناقش مجدّداً وتخضع لتعديلات قبل أن يصدَّق عليها".

لكنّ كنعان تحدّث عن بعض الأرقام غير النهائية التي سترد في الموازنة وفقاً لما نقله وزيرُ المال أخيراً الى جلسة لجنة المال والموازنة، وقال: من المرتقب أن يسجّل العجز 6 آلاف مليار ليرة، وأن تصل خدمة الدين الى 7 آلاف مليار، كما يُحكى أنّ إجمالي إنفاق الموازنة سيبلغ 24 الف مليار، والدين العام 106 آلاف مليار.

غير أنه لا يمكن الحديث عن تفاصيل هذه المبالغ قبل أن تُحوَّل الموازنة الى المجلس النيابي والاطلاع عليها، أي لا يمكن الخوض في تفاصيل الإيرادات أو إذا كانت هناك ضرائب جديدة ستُفرَض، أو السلسلة... كلّ هذه التفاصيل تُترك الى حين الانتهاء من مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء وتحويلها الى المجلس النيابي.

وعمّا إذا كانت بعض مشاريع القوانين المطروحة للتشريع هي بمثابة تمهيد لإقرار السلسلة مثل مرسوم ضريبة الدخل، أوضح أنّ "هذا المرسوم جُمّد وأُرجِئ تنفيذ هذا البند الى العام 2018، ما يعني أنّ هذه الضرائب ليست لتمويل السلسلة".

وهل إنّ الأجواء الايجايبة التي يمتاز بها البلد في هذه المرحلة باتت مؤاتية اليوم لتمرير السلسلة؟ أجاب: "سلسلةُ الرتب والرواتب دُرست في لجنة المال وتمّ الاتفاق عليها في اللجان المشترَكة وأُحيلت الى الهيئة العامة لكن تمّ إجهاض هذا المشروع في الهيئة العامة، وقد مرّ حتى اليوم 4 سنوات على إيقاف هذا المشروع". وتابع: "برأيي إنّ هذا المشروع مرتبط بإرادة سياسية وليس بالمناخ الإيجابي السائد في البلد.

صحيحٌ أنّ هناك إرادة عند بعض الأطراف لتمرير السلسلة ونحن كتيّار منهم، لكن لا يمكن اليوم البناء على المواقف التي تصدر من هنا وهناك قبل أن يصبح المشروع في صيغته النهائية ويتمّ تحويله الى المجلس النيابي والتصويت عليه، خصوصاً أنه لا يمكن الوصول الى أبعد ممّا تمّ التوصل اليه في المرحلة السابقة من مراحل متقدّمة في هذا الملف ورغم ذلك تمّ إيقاف المشروع".

عن الوضع المالي في الوقت الراهن في لبنان، قال كنعان: "يمكن التأكيد اليوم أنّ هناك ثقةً بلبنان وذلك بالاستناد الى الاتصالات التي أقوم بها مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.

برأيي هناك لحظة مؤاتية اليوم في لبنان أو توقيت مناسب لتحسين وضعنا المالي، إلّا أنّ هذا الامر يحتاج الى شفافية أكبر من خلال موازنة تتضمّن خصوصاً بنوداً إصلاحية تضع ضوابط للانفاق، وتتضمن كذلك كلّ الإيرادات من قروض وهبات وضمن إطار الرقابة".