الهراوي: يبقى قانون النسبية على أساس 15 دائرة هو الأصح

أكد الوزير السابق خليل الهراوي في بيان أنه "مع إقرار قانون انتخابي جديد يضمن صحة التمثيل للجميع، مجددا دعمه قانون النسبية على أساس 15 دائرة".

وقال: "وسط السجال القائم اليوم حول قانون الإنتخاب، يبقى القانون الذي عملنا عليه أي النسبية على أساس 15 دائرة هو الأصح، حيث أنه يفتح الباب واسعا أمام إمكانية تمثيل كافة القوى السياسية في إدارة الشأن العام فتسقط المحادل الإنتخابية كما يعطل دور المال وشراء الضمائر، ويحفز صوت الناخب إن أكان أقلية مذهبية في الدائرة أو مؤيدا لقوى سياسية مناطقية، ما يدفعه الى التصويت بحماسة لقناعته بأن لصوته فعالية".

ورأى " ان كل ذلك يساعد على إخراج المجتمع اللبناني وإن على مراحل، من المذهبية المتحكمة به الى المواطنة المنشودة"، مشددا"أنه لم يفهم إنتقال بعض القوى السياسية من تبني مشروع النسبية الى تبني مشروع المختلط الذي لا يعتمد معيارا واحدا لتوزيع المقاعد بين الأكثري والنسبي في كل الدوائر".

ولفت الهراوي الإنتباه الى أنه "بعد الإطلاع على هذا المشروع تبين أن في دائرة قضاء زحلة يوزع المشروع مقعدين على أساس النسبي وخمسة مقاعد على أساس الأكثري".

وسأل:"كيف نكون، وفق هذا التوزيع للمقاعد النيابية في قضاء زحلة، قد حفزنا الصوت المسيحي كما تريد وتدعي بعض القوى المسيحية وتخوض معارك على ما تقول، من اجل تفعيل الصوت المسيحي في الإنتخابات، فعلى أي أساس إعتمد هذا التوزيع؟ سؤال برسم هذه القوى".