قانون الانتخاب يراوح مكانه

رغم التطورات الأمنية، إلا أنّ قانون الانتخاب بقي في صدارة المشهد السياسي، لكن أيّ جديد لم يرشح ليكون رأس جسر بين القوى السياسية لمقاربة موحدة في موضوع القانون وإحداث تغيير في النظام الانتخابي والحؤول دون عودة قانون الستين، بل المراوحة سيدة الموقف، رغم اللقاءات التي تتمّ بعيداً عن الإعلام لمحاولة إيجاد صيغة توافقية، وبالتالي فإنّ الاتجاه السائد هو إجراء انتخابات نيابية على قانون الستين، إذا ما حصلت مفاجآت خلال الوقت المتبقي قبل 21 شباط المهلة الأخيرة لدعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة.

وفي غضون ذلك، واصل وفد اللقاء الديمقراطي جولته على المسؤولين لنقل «هواجس» رئيسه النائب وليد جنبلاط من اعتماد «النسبية» في قانون الانتخاب. فبعد لقائه الرئيس عون، حطّ وفد اللقاء الذي ضمّ الوزيرين مروان حمادة وأيمن شقير والنواب: أكرم شهيب، وائل ابو فاعور، هنري حلو وعلاء الدين ترو في عين التينة، حيث التقى الرئيس نبيه بري أمس الأول، على أن يلتقي الثلاثاء المقبل الرئيس سعد الحريري في السراي. وعقب اللقاء، قال حمادة: «نجد دائماً عند الرئيس بري كلّ التفاهم والتفهّم لطرحنا ولأحقية طرحنا بالنسبة لمقاربة قانون الانتخاب»، متمنياً «أن يكون هناك حلّ وطني يؤمّن صحة التمثيل للجميع، وليس تأمين التمثيل الصحيح لشريحة ما، ونحن معها، ونلغي هذا التمثيل عن الآخرين».

وأكدت مصادر نيابية استمرار تمسّك المستقبل والنائب جنبلاط بالقانون الأكثري، فكلاهما لا يريد تقلّص حجم كتلته النيابية لا سيما تيار المستقبل الذي عانى من مشاكل داخلية طوال المرحلة الماضية، وبالتالي لا يستطيع الحريري تحمّل خسارة جديدة، رغم أنه سيخسر بعض المقاعد على الستين، لكن تبقى محدودة مقارنة بقانون النسبية».

وأشارت المصادر الى أنّ «الشهر الحالي سيكون حاسماً إزاء اقرار القانون أم لا، وربما تبرز مفاجآت بالتفاهم على قانون جديد في ربع الساعة الأخير، كما حصل في موضوع تشكيل الحكومة بين ليلة وضحاها، ولا شيء مستحيل».

وأكدت المصادر «تضامن قوى 8 آذار ورئيس الجمهورية وتكتل التغيير والاصلاح والتيار الوطني الحر برفض الستين وإقرار قانون جديد، وأن إجراء الانتخابات على القانون الحالي له تأثيرات سلبية كبيرة»، موضحة أنّ «القضية ليست مراعاة بقدر ما هي تفاهمات وأنّ الأمل لم يفقد بعد، بل الحريري أعلن عدم ممانعته إقرار قانون جديد إذا توافق عليه اللبنانيون وننتظر منه تنفيذ كلامه»، مضيفة: «ربما نصل الى صيغة على قاعدة النسبية بشكلٍ أو بآخر ربما يكون المختلط أحد المخارج والصيغ المتوفرة، لكن لن نعود الى الستين».

ونقل زوار الرئيس بري عنه أنّ «إجراء انتخابات وفق القانون الحالي ستنال من بريق العهد وستصيب الشارع بصدمة وخيبة أمل وستولد غضباً على الحكومة والمجلس معاً، وأنه إذا لم يتمّ التوافق على قانون حتى 21 شباط المقبل، فإنّ الانتخابات ستجرى على قانون الستين، بحسب الدستور ولا خيار آخر، لأنّ بري متفاهم مع وزير الداخلية على منع الفراغ في المجلس النيابي»، ويلفت إلى أن «لا يمكن لمعارضي النسبية أن يتجاوزوا القوى السياسية والتيارات والكتل التي تطالب بقانون جديد فضلاً عن كلام الرئيس عون أمام السلك الدبلوماسي الى جانب المطالب الشعبية بالتغيير».