عز الدين: لتزخيم الجهد الإصلاحي والتطويري للادارة العامة

افتتحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة عناية عز الدين، بعد ظهر اليوم، حلقة نقاش مصغرة لعدد من المديرين العامين في الدولة اللبنانية، بعنوان "صناعة السياسات العامة"، في فندق ريديسون - عين المريسة.

والقت عز الدين كلمة قالت فيها: "يسعدني أن أكون بينكم اليوم في حلقة النقاش المصغرة التي دعوتكم إليها لمناقشة موضوع "صناعة السياسات العامة"، وهو من المواضيع الرئيسية المتعلقة بإدارة الشأن العام، تأتي في إطار مشروع تعزيز إدارة الموارد البشرية الذي يديره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية".

اضافت: "قصدنا أن تكون هذه الحلقة مصغرة نظرا لطبيعة الموضوع ولأهمية مساهماتكم أنتم، حضرة المدراء العامين، في الجهود التي تبذلها وزارتنا لتطوير عمل إدارات ومؤسسات الدولة. ونأمل من حلقة النقاش هذه أن تؤسس لحلقات أخرى تتحول إلى خلية عمل مشترك بين القيادات الإدارية، ولا سيما أن التوقيت مؤات لنا لإعادة تزخيم الجهد الإصلاحي والتطويري للادارة العامة مع انطلاقة العهد الجديد".

واشارت الى انه "غالبا ما يكون مفهوم السياسات العامة غامضا نسبيا، أو لنقل أنه يخضع لتأويلات عدة. فهو يحمل في طياته إعلانا للنوايا، لكنه لا يكفي بحد ذاته لأخذه الى حيز التطبيق. كما أن أكثر من عامل واحد يؤثر في صناعة السياسات العامة ولا سيما في عصرنا الحالي مع انفتاح المجتمعات، والتقدم التكنولوجي، وتصاعد دور المنظمات غير الحكومية، وتكدس الثروات لدى مؤسسات القطاع الخاص الكبرى وقدرتها على التأثير على سياسات الدول، والدور غير المسبوق لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وفي ظل العولمة التي تجعل الدول قاطبة تؤثر وتتأثر بسياسات غيرها من الدول وبالتطورات المستجدة".

وأعلنت ان "ما يعقد الموضوع أكثر هو هذه العلاقة "الملتبسة"، إذا جاز التعبير، بين الوزراء والمدراء العامين. فالعمل الإداري ينتظم عند الانسجام بين الطرفين، أو قد يتعثر عند الخصام في الحد الأقصى أو اللاتناغم في الحد الأدنى. ومما لا شك فيه أن للطرفين الصلاحية والقدرة على تشكيل أو إعادة تشكيل سياسات الوزارة واعتماد الخيارات المستقبلية".

وقالت: "أصعب ما في موضوع السياسات العامة، أنه رغم محاولات التعامل معه من زاوية محض علمية أو إدارية تقوم على تحليل المشكلات الضاغطة على مجتمعاتنا، واستعراض الحلول الممكنة مع تكلفتها والمتأثرين بها، واختيار الحل الأنسب، إلا أن العوامل السياسية قد تؤدي أحيانا الى تعقيد الصورة. وهنا تبرز حاجة الوزراء والمدراء العامين على حد سواء لإظهار قدرتهم على التكيف مع القوى المؤثرة، بل وعلى استيعاب الصدمات واستنباط السيناريوهات".

اضافت: "كل ما تقدم يجعل من موضوع السياسات العامة مجالا حيويا للبحث والنقاش وصولا الى بناء ادارة عامة تحكمها السياسات العامة الرشيدة. وأنا على ثقة أن لكل من الحاضرين تجربة غنية في هذا المجال. عند كل منكم دروس مستخلصة من مسيرة مهنية طويلة، وقد تكون في بعض الأحيان مريرة!".

وختمت متمنية "أن تكون هذه الجلسة مقدمة لفتح ورشة كبرى من التفكير والحوار على صعيد الدولة في سبيل النهوض بالعمل الإداري".