حزب القوّات سيقلب الطاولة.. والحقيقة ستتبلور!

قالت مصادر المشاركين في ورشة اللقاءات والاتصالات الجارية الهادفة إلى بَلورة قانون انتخابي جديد إنّ بعض الطروحات يُبطّن الرغبة في الإبقاء على قانون الستين أو تظهيره بحلّة جديدة تنزَع عنه «صبغة» الستّين، أو استبداله بصيغة يبدو فيها «نسبياً» في الظاهر و«ستّينياً» في المضمون.

كما أنّ هناك طروحات تريد تحويلَ القانون نسبيّاً في الشكل و"أكثرياً" في المضمون، بحيث يستفيد اصحاب هذه الطروحات بـ«إلغاء» هذا المكوّن أو مصادرة تمثيله، أو فرضِ ممثلين له من دون أن تكون له الحرية في ترشيحهم وانتخابهم.

ويشير هؤلاء الى انّ بعض الثنائيات او الثلاثيات او الرباعيات السياسية تدفع في اتّجاه قانون انتخابي من هذا النوع، وهي تَفعل الأمر نفسَه على الصعيد السياسي، فضلاً عن أنّها تخَطط للفِعل نفسه على صعيد التعيينات الإدارية، بحيث تُصادرها لتشملَ محازبيها والموالين لها، غيرَ آبهة بحقوق بقية المكوّنات والشرائح السياسية التي لها وجودها وحيثياتها التمثيلية التقليدية أو التاريخية.

وتتوقّع المصادر أن تتبلور حقيقة المواقف والمؤشرات على الصدقية من عدمِها في شأن إقرار قانون الانتخاب العتيد من الآن وحتى 20 شباط المقبل، عشيّة دعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نيابي جديد، في وقتٍ بدأ يخيّم على بعض المرجعيات جوّ مِن اليأس وفقدان الأمل في توافقٍ قريب على القانون العتيد.

في هذا السياق قالت مصادر «القوات اللبنانية» إنّ العدّ العكسي لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية بدأ، وإنّ «القوات» انتقلت اعتباراً من اليوم إلى مرحلة جديدة مزدوجة: المرحلة الأولى إعطاء مهلة أسبوعين كحدّ أقصى للاتفاق على مشروع مشترَك وإقراره في مجلس النواب، والمرحلة الثانية تبنّي ايّ مشروع يعكس صحّة التمثيل ويؤمّن الأكثرية المطلوبة داخل مجلس النواب في حال لم يتمّ التوافق على قانون موحّد.

وجزَمت هذه المصادر بأنّ «التمديد لمجلس النواب غير وارد، كما أنّ قانون الستين غير وارد بدوره»، وأكّدت «أنّ ما كان يمكن تقطيعه في ظلّ الفراغ الرئاسي انتهى»، وقالت: «مخطئٌ من يعتقد انّ في إمكانه الالتفاف على رئيس الجمهورية»، وحمّلت «كلّ مَن يحاول كشفَ لبنان سياسياً مسؤولية التعامل بخفّة مع قانون الانتخاب وعدمَ أخذِه في الاعتبار أنّ لبنان دخَل في حقبة جديدة لم يعُد ممكناً إبّانها إمرارُ الصفقات السياسية على حساب الشعب اللبناني والدستور».

وكشفَت هذه المصادر «أنّ «القوات» ستلجأ إلى خطوات تصعيدية إذا اضطرّت لذلك، ولكن من السابق لأوانه الإعلان عن تلك الخطوات التي ستأتي تباعاً»، وشدّدت على «أنّ «القوات» كما ناضلت وقلبَت الطاولة لانتخاب رئيس جديد ستَفعل الشيءَ نفسه لإقرار قانون جديد».

ودعَت «القوى السياسية إلى التعامل على قاعدة المساواة، بمعنى أنّ تفهُّمها لهواجس القوى السياسية يستدعي من تلك القوى تفهُّمها لهواجس غيرها، فمرحلة عدمِ التعامل بالمِثل انتهت، ومطلوب من كلّ القوى السياسية ان تدرك انّ «القوات» و»التيار الوطني الحر» سيَستخدمان، بالتعاون مع من يريد من القوى السياسية، كلَّ الأساليب الديموقراطية لمنعِ «الستين» والتمديد».