لا تعيينات.. وعون ينتظر السجل رقم 2 حول كريدية!

ينعقد مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا برئاسىة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبحث في 62 بنداً، أبرزُها ما يتصل بعرض وزارة الطاقة والمياه لتوصيةِ إدارة قطاع البترول المتعلقة بإجراءات استكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية التي اطلقَها مجلس الوزراء بموجب قراره في 27 /12/ 2012، وطلبُ وزارة التربية والتعليم العالي الإجازة للمديرية العامة للوزارة عَقد صفقات بالتراضي لتأمين المطبوعات اللازمة لتأمين حسنِ سير العمل في الإدارة، وخصوصاً المطبوعات التي تتعلق بالامتحانات الرسمية، طلبُ وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 42 مليار و406 ملايين ليرة لزوم اشغال تلزيم الاعمال والتجهيزات الامنية المطلوبة لمطار رفيق الحريري الدولي، طلبُ وزارة شؤون المرأة الموافقة على اعتماد بـ 602 مليون ليرة من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الحكومة للعام 2017 على اساس الاثني عشرية ليتمكّن الوزير من ممارسة مهمّاته المكلّف بها، طلبُ وزارة الداخلية تعديلَ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على تعيين 150 مفتشاً درجة ثانية متمرّناً اختصاص معلوماتية لمصلحة المديرية العامة للأمن العام عن العام 2017، وذلك لجهة زيادة العدد المقرّر تعيينُه. كذلك تضمّن جدول الأعمال 34 بنداً تتعلق بطلب تراخيص للمؤسسات المرئية والمسموعة من الفئتين الأولى والثانية وهبات مختلفة وأذونات سفر.

وفي إطار التحضيرات للجلسة، قالت مصادر وزارية وأمنية إنّ ما شاع عن تعيينات عسكرية وأمنية سيقرّها مجلس الوزراء غداً، لم يتناولها جدول الأعمال، وإنّ الحديث عنها ما زال مبكراً، سواء على مستوى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي او أمن الدولة، بعدما باتت التعيينات العسكرية الخاصة بقيادة الجيش خارج هذه السلّة.

من جهة ثانية، تَردّد احتمال إعادة طرحِ التعيينات في رئاسة هيئة «أوجيرو» في جلسة الغد، وكشفت مصادر وزارية أنّ رئيس الجمهورية لم يوقّع بعد المرسومَ الخاص بتعيين رئيس هيئة «أوجيرو» عماد كريدية، في انتظار دراسة قانونية وإدارية تتّصل بمحتويات (السجل العدلي الرقم 2) الأزرق الخاص بالوظيفة والذي تطلبه الإدارات الرسمية لأيّ موظف، وهو يحتوي على سلسلة أحكام تتصل بإشارات متعددة عن دعاوى متعدّدة بإعطاء شيكات بلا رصيد. وهو غير السجلّ العدلي (الرقم 1 ) الذي أبرَزه كريدية خالياً من أيّ إشارات عن أحكام قضائية ردّاً على ما نشِر في بعض وسائل الإعلام.

وقالت مصادر إدارية وقانونية إنّ الأحكام المتصلة بشيكات بلا رصيد لا تعَدّ جناية، وهي مجرّد جنحة. وإذا تمّ تسديدها قد تتقلّص مخاطرُها على صاحب السجلّ. وفي انتظار ان تقول المراجع القانونية رأيَها في هذه الأحكام وحجمِها وعمّا إذا كانت قد انتهت مفاعيلها، سيُصار الى توقيع المرسوم أو عدمِه.