تيننتي: لا تقليص لـ"اليونيفيل" في لبنان

تجري الأمم المتحدة مراجعة استراتيجية تقويمية لعمل القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) من أجل ضمان هيكلتها ومواردها بما يتناسب مع المهمات المناطة بها ضمن قرار مجلس الأمن ١٧٠١ الذي تم بموجبه تعزيز قوتها (في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق). وذلك بهدف ضمان تأدية «يونيفيل» مهماتها بطريقة أكثر فعالية، وتطوير عملها بما يتناسب مع الوفاء بولايتها وما إذا كانت لديها القدرة على استكمال مهماتها. واستدعت طبيعة المهمة قيام وفد برئاسة مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام القاسم وين بجولة على كبار المسؤولين اللبنانيين لاطلاعهم على حيثياتها والوقوف على آرائهم في شأنها. وتم التركيز على أهمية استقرار الوضع في المنطقة الحدودية.

هذه المراجعة الروتينية التي تجرى كل بضع سنوات تبدو أكثر إلحاحاً اليوم، بسبب الأزمة السورية واحتمال انعكاس تداعياتها على الوضع في لبنان نظراً إلى تداخل الأراضي والقوى المتحاربة.

القوات الدولية لم تسقط خلال السنوات الأخيرة من الحسبان التطورات في المنطقة وخصوصاً في سوريا، فـ «نحن لا نعيش في فاكيوم»، وفق ما يقول الناطق الرسمي باسم «يونيفيل» أندريا تيننتي. ويضيف: «من المهم أن نتطلع إلى ما يجري من حولنا في منطقة الشرق الأوسط لنفهم العراقيل في السياسة، فالوضع الأمني مهم بالنسبة إلينا للتأكد من أن الجنوب مستقر من كل النواحي».

بعد المراجعة الأخيرة لـ «يونيفيل» عام 2012، وجد مجلس الأمن ضرورة إجراء مراجعة لعمل البعثة لمعرفة مدى تقدمها بالتوازي مع ما تفعله وإجراء تعديلات حيث يجب وصب الجهود في أماكن معيّنة لتطوير وتحسين مهماتها بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والقوات المسلحة اللبنانية.

ويشدد تيننتي على أن «عمل يونيفيل يرتكز على التنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية وكل وكالات الأمم المتحدة فنعمل على توحيد القوى والنشاطات بيننا لنتأكد من أن لدى القوات المسلحة اللبنانية التجهيزات الكاملة لاستكمال مهمتها. فالتعاون الوثيق بيننا يلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ القرار ١٧٠١».

وإذ يؤكد أن تلك المراجعة لا علاقة لها بخفض عديد «يونيفيل» في الجنوب، يعزو «الصعوبة في تحديد مهلة للانسحاب إلى الوضع السياسي المتقلب في المنطقة». لكنه يعلن أن «الهدف الأشمل هو تقليص وجودنا إلا أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بعد التأكد من أن القوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية باستطاعتها تسلّم زمام الأمور والقيام بكل النشاطات التي نقوم بها، خصوصاً أن لدى «يونيفيل» قوة بحرية تساعد على ضبط أمن الحدود المائية». وهنا يشير إلى أن «عدداً كبيراً من السفن تخطت حدود المياه الإقليمية اللبنانية من دون أي تفتيش خلال السنوات الـ10 الأخيرة».

يقول تيننتي إن «أي مناقشة مع أي دولة من الدول الـ 40 المشاركة لم تحصل في شأن سحب قوات دولية من الجنوب». ولم يلمس من خلال مناقشاته من أي دولة رغبة بسحب قواتها. لكنه يلفت إلى أنه «عندما تحصل القوات المسلّحة اللبنانية على التسليح بطريقة جيدة جداً لتستطيع تحمل المسؤولية وتزويدها بالموارد اللازمة، والتدريب اللازم يمكننا التفكير بالانسحاب تدريجياً، خصوصاً أن الوضع دقيق في المنطقة والكل يعاني من نتائجه، فالأمور تغيرت منذ 2011».

وحول خفض عديد الجيش في الجنوب لانشغاله بمهمات أمنية، قال: «نتفهم التحديات التي تواجهها القوات المسلحة اللبنانية من الشمال إلى الجنوب لكننا لاحظنا أن عددها في الجنوب غير كاف، لذلك عليها بذل جهد أكبر لتكون لديها الفعالية نفسها التي نتمتع بها». وعلى رغم ذلك يشير إلى أن الجيش اللبناني «استطاع مسك الوضع الأمني في الجنوب».

ويشدد على أن «يونيفيل ليست مسؤولة عن تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن، فالقرار يحدد مهمة يونيفيل، ولكنه إضافة إلى ذلك يرسي معايير لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد لهذا النزاع. وهذه القضايا هي جزء من عملية سياسية، وبالتالي فهي خارج نطاق قوة يونيفيل. وبذلك نعطي الأطراف فرصة للاستفادة من هذا الوضع لإيجاد حل طويل الأمد من خلال العملية السياسية». وعن التنسيق مع «حزب الله»، يؤكد أن «يونيفيل» ليست لها علاقات مع الأحزاب السياسية». ويقول: «السلطات والقوات المسلحة اللبنانية هما فقط شريكان في مهمتنا».

وعن بلدة الغجر التي يفترض أن تنسحب إسرائيل من الجزء اللبناني منها، فيؤكد أنها لم تحل بعد «وما زلنا نواجه تحديات في شأنها، وهذه القضية قيد البحث منذ زمن، وموقفنا واضح جداً وهو أن إسرائيل ملزمة بالانسحاب من الجزء الشمالي من بلدة الغجر والمنطقة المتاخمة الواقعة إلى الشمال من الخط الأزرق».