مجدلاني: هذا ما يدخلنا عالم العدالة الاجتماعية

عقد رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاطف مجدلاني مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، بحضور النائبين امين وهبي وعاصم عراجي، تناول فيه موضوع التغطية الصحية الشاملة. وقال: "أقر المجلس النيابي في الجلسة التشريعية الاخيرة عددا كبيرا من مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت تنتظر دورها منذ فترة طويلة. قد تختلف الاراء في تقدير اهمية القوانين التي اقرت في تلك الجلسة. بالنسبة لنا، وانطلاقا من قناعاتنا في تيار المستقبل بأن مبدأ توفير الصحة لجميع المواطنين يحتل اولوية كبيرة لدينا، حيث لطالما سعينا من اجل اقرار مجموعة من التشريعات لتوفير الضمانات الصحية والاجتماعية للمواطنين بالتوازي مع الاصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية التي سعى التيار وما زال الى اقرارها، وفي هذا المجال تمحورت تلك المبادرات الصحية والاجتماعية حتى الان على مجالي التقاعد والتغطية الصحية الشاملة".

أضاف: "اولا، في مجال التقاعد: يهدف مشروع التقاعد الى توفير دخل مستمر للاشخاص الذين ينسحبون من سوق العمل بسبب التقاعد او العجز.

ثانيا في مجال التغطية الصحية: اشتمل العمل في هذا المجال على مشروعين منفصلين:
1- مشروع التغطية الصحية الشاملة (البطاقة الصحية) الذي يناط تحقيقه بوزارة الصحة العامة.

2- مشروع التغطية الصحية للمتقاعدين في الضمان الاجتماعي، ويناط تحقيقه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وتابع: "تعتبر الكتلة ان قانون استفادة المتقاعدين من الخدمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ذو اهمية خاصة، فهذا القانون ينهي حقبة طويلة من الحرمان والمعاناة التي كان يواجهها كل موظف في القطاع الخاص، يمضي حياته المهنية مضمونا صحيا، وعندما يبلغ سن التقاعد اي 64 سنة، يحصل على تعويض نهاية الخدمة، ولكنه يفقد اي حق في الافادة من تقديمات الضمان الاجتماعي الصحية وغيرها. وكما تعرفون فإن تعويض نهاية الخدمة قد لا يكفي المتقاعد لمواجهة اعباء الحياة والاستشفاء، مما يوضح جليا كيف كان يعيش المتقاعد في حال من القلق والخوف. هذا الوضع غير مقبول، وكان لا بد من معالجته ولذلك أتى اقرار هذا القانون بمبادرة من كتلة وتيار المستقبل ليضع حدا لهذه المأساة عبر تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي الذي يسمح للمتقاعدين بالاستمرار في نظام المرض والامومة بالشروط التالية:

- ان يكون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60-64) وتخلى عن العمل المأجور، او ان يكون قد اصيب بعجز كلي ودائم.

- ان لا يكون منتسبا الى نظام تغطية صحية عام آخر.

- ان تكون له مدة اشترك فعلي في فرع ضمان المرض والامومة لا تقل عن عشرين سنة".

وأشار الى أنه "تستفيد من هذا النظام عائلة المتقاعد، وفي حال الوفاة قبل او بعد التقاعد، ينتقل الحق بالاستفادة الى الشريك والاولاد بمفهوم المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي".

وقال مجدلاني: "أما تغطية هذه التقديمات فتأتي عبر زيادة بالتساوي 1% على كل من اشتراكات الدولة واصحاب العمل والاجراء والاشخاص العاملين. هذا من جهة، ومن جهة اخرى يتوجب على المستفيد اشتراك يساوي المعدل العادي من الحد الادنى للاجور المعمول به. وهذه الطريقة في التمويل تجسد التضامن والتكافل بين مختلف الافرقاء المعنيين وكذلك بين الاجيال".

أضاف: "أخيرا لا بد من الاشارة الى امكانية ان يشمل هذا النظام اي فئة اخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وتابع: "ان هذا القانون هو جزء من برنامج صحي اجتماعي متكامل اقره تيار المستقبل وذلك بعد دراسة متأنية للوضع الصحي الاجتماعي الحالي والذي يظهر ان الشعب اللبناني ينقسم الى اربع فئات:

- الفئة الاولى:
تشمل موظفي الدولة، بمن فيهم القوى العسكرية والامنية، وكل من يتبع نظام تعاونية موظفي الدولة. المنتمون الى هذه الشريحة يتمتعون بضمان صحي مدى الحياة الى جانب تعويض ومعاش تقاعدي.

- الفئة الثانية:
- تشمل موظفي القطاع الخاص وكل الشرائح المنضوية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه الشريحة تتمتع بالضمان الصحي وتعويضات عائلية خلال سنوات العمل، ثم تعويض نهاية الخدمة عند التقاعد، لكنها تفقد كل هذه التقديمات بعد التقاعد.

- الفئة الثالثة:
تضم من لديهم تأمين خاص.

- الفئة الرابعة:
تضم بقية اللبنانيين الذي يعتمدون على وزارة الصحة".

وقال: "انطلاقا من هذا الواقع، جاء برنامجنا الصحي الاجتماعي متضمنا ثلاثة اقتراحات قوانين هي:

- الاقتراح الاول يتعلق بالبطاقة الصحية. هذا المشروع يشكل معالجة لازمة الشريحة غير المضمونة في اي نظام صحي. وهذا الاقتراح تجرى مناقشته في اللجان المختصة في مجلس النواب.

- الاقتراح الثاني يتعلق بتأمين العناية الصحية للمضمونين في نظام الضمان الاجتماعي بعد سن التقاعد الذي هو موضوع القانون الذي اقر مؤخرا.

- الاقتراح الثالث يتعلق بالتقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) الذي قدمناه على اساس ان يكون نظاما مستقلا تديره مؤسسة مستقلة، خلافا للمشروع الحالي الموجود في التداول، والذي ينطلق من فكرة تعديل بعض المواد في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

أضاف: "كما تلاحظون فإن مشروعي البطاقة الصحية وتغطية المضمونين بعد التقاعد يسمحان بفصل بند الصحة عن اقتراح التقاعد والعجز، بحيث يصبح هذا الاخير نظاما متخصصا في تأمين معاش تقاعدي نضمن من خلاله حياة كريمة لكل اللبنانيين. والملاحظة الاساسية التي حرصنا عليها في مشروعنا الصحي المتكامل هي ايلاء عناية خاصة لمسألة تمويل الاقتراحات المقدمة من زاوية ضمان الاستمرارية وعدم الوقوع في الاخطاء التي ارتكبت سابقا على غرار تجربة الضمان الاختياري".

وتابع: "وختاما أشير الى ان الاقتراحات التي قدمناها لا تمثل كل طموحاتنا في تيار المستقبل وهناك ملفات اخرى في المنظومة الصحية تحتاج الى معالجة، مثل المستشفيات الحكومية، المستوصفات، الادوية وغيرها. لكننا نسمح لانفسنا القول بأن المباشرة في تطبيق هذه الاقتراحات الثلاثة سوف ينقل المشهد الصحي في لبنان من الوضع القائم الى وضع افضل يؤمن دخولنا الى عالم العدالة الاجتماعية التي ننشدها جميعا".