ثلاثية الإنقاذ نادر - جبران - فياض

ليبانون ديبايت – عبدالله قمح

لا يخفي حزب الله رفضه إجراء الإنتخابات النيابية على أساس قانون الستين، بل أن الحزب يجاهر بمطلبه السير بأي قانون جديد وفق النظام النسبي، وحتى أن أجواء الحزب توحي أنه يريد إجراء الإنتخابات في مواعيدها الدستورية، لكن المطبات كثيرة أمام تحقيق هذا الطرح.

مع إقتراب دخولنا في المهل الدستورية في الحادي عشر من شباط القادم، تحتّم ظروف الأمر الواقع توسيع دائرة البحث في مقام الإنتخابات وشكلها، هذه الظروف تفرض إقتراباً بين تجمعات سياسية تجاهر برفضها السير بالستين. يعي حزب الله تماماً أن إجراء الإنتخابات وفق قانون جديد ممره الأساسي الإتفاق مع "ثنائية الحكم" المتمثلة بتيّار المستقبل والتيار الوطني الحر، لما تشكله هذه الثنائية من ثنائيات، مسيحية وسنية، يتكوّن حولها شكل السياسة اليوم، ورغم كل ما يردّد عن "إتفاقات باطنية" بين "الثنائية" للسير بالستين، يبدو أن حارة حريك تنظر إلى ذلك من منظار "الأقاويل الصحافية غير الواقعية" ومؤشراتها ترصد "إرادة" لدى المستقبل والتيار ومعهما القوات لإجراء الإنتخابات على أساس قانون جديد حصراً.

وإنطلاقاً من هنا، قُرّبت المسافات بين القوى وصولاً إلى تشكيل "لجنة إتصال وعمل" قبل أيام، مشتركة بين حزب الله وما يمثله من ثنائية شيعية، التيار الوطني الحر وما يمثله مسيحياً من بوابة الثنائية والتمثيل، وتيار المستقبل وما يمثله من ثقل لدى شريحة من إصطفاف 14 آذار والبيئة السنية.

وعلم "ليبانون ديبايت" أن هذه اللجنة مؤلفة من مستشار الرئيس سعد الحريري ومدير مكتبه الأستاذ نادر الحريري، رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، والنائب عن كتلة الوفاء للمقاومة الحاج علي فيّاض، مهمتها البحث في إقتراحات قوانين الإنتخاب والوصول إلى إتفاق حول أحدها أو تقديم إقتراحات صياغة قانون جامع ومقبول من ما هو مقدم.

ويعول سياسياً على هذه اللجنة في إيجاد إقتراح قانون ربما يكون رافعة لـ"نشل" أزمة الإنتخابات من براثين "قانون أعرج"، لما تمثله في خلفيات تحالفاتها التي تمكنها السير بالإقتراح نحو المجلس وبالتالي تأمين توافق وطني.

وعلى الرغم من أن مهمة اللجنة الإتفاق على قانون قبل تاريخ 21 أيار (موعد إجراء الإنتخابات) لكن دون هذه المرحلة مطبات كثيرة لا تنحصر في التوافق مع الأفرقاء الآخرين ولا في المهل الدستورية القريبة، بل في ذهاب المباحثات مدة أطول ستفرض بشكلٍ أكيد تمديداً تقنياً للمجلس النيابي يكون ذات حاجة.

ويبدو وفقاً لأوساط سياسية، أن القطار وضع على السكة السليمة وهناك تفاؤل كبير لدى الأوساط المواكبة لما يمكن تسميته بـ"الإتفاق الحالي"، حول إمكانية الوصول إلى "تفاهم إنتخابي". التفاهم هذا، من شبه المستحيل القول أنه سيتبلور قبل تاريخ الحادي عشر من شباط، والتركيز اليوم على فتح مجال للبحث إلى ما بعد تلك المهلة، وبالتالي، يستخلص أن هناك كأس مرّة سيتجرّعها العهد الجديد من خلال موافقته على "تمديد تقني" لكنها ستكون أقل مرورةً من كأس الستين.