سلامة: 2017 سنة الإستقرار على الصعيد النقدي

كرمت الندوة الإقتصادية اللبنانية ظهر اليوم، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه في حفل غداء أقامته على شرفه في فندق "فينيسيا" - بيروت، بحضور ممثل عن وزير الدفاع يعقوب الصراف، النواب: ياسين جابر، بطرس حرب وسمير الجسر، قائد الجيش العماد جان قهوجي، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس، وزير الدفاع السابق سمير مقبل، وزير الداخلية السابق مروان شربل، النائب السابق سليم دياب، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني، رئيس الندوة الإقتصادية اللبنانية رفيق زنتوت، رؤساء الهيئات الإقتصادية، وحشد من رجال الأعمال والمصرفيين.

بداية الحفل، ألقى زنتوت كلمة هنأ فيها "اللبنانيين جميعا بإنجاز الإستحقاق الرئاسي الدستوري، بعد عامين و9 أشهر من شبه انهيار للدولة، تمثل بفراغ وشغور في رئاسة الجمهورية شوه صورة لبنان الديموقراطية، وكلف اللبنانيينَ أثمانا اقتصادية ومالية واجتماعية باهظة".

اضاف: "أهنئ الرئيس العماد ميشال عون على الثقة التي أولاه إياها ممثلو الشعب، متمنيا له التوفيق في قيادة سفينة الوطن والعبور بها إلى شاطئ الأمن والإزدهار، بوجود حكومة "استعادة الثقة" التي نأمل أن تنجز برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، كل ما نتمناه على صعيد اقرار قانون إنتخابي عصري يتلاءم مع ما يطمح إليه اللبنانيون، كذلك إحياء المؤسسات الرقابية والمضي باللامركزية الإدارية، وتحفيز الاقتصاد، وإقرار مراسيم النفط، وحل أزمات الكهرباء والسير والنفايات. كذلك التهنئة موصولة للأجهزة الأمنية والعسكرية الساهرة على حماية أرواحِ المواطنين وممتلكاتهم، التي جنبت وطننا وما زالت تبعات مجازر دموية، كادت تعصف سلبا في الصعيدين الأمني والاقتصادي".

وتابع: "مما لا شك به، أن انجاز الإستحقاق الرئاسي وما عكسه ذلك من تحريك لآليات العمل في المؤسسات الدستورية، واعادة الحياة لمختلف القطاعات الإقتصادية، ما كان ليكون بهذا الزخم لولا وجود حارس أمين على عملتنا الوطنية. فالجميع يشهد أن للعمل الخلاق والرؤية السديدة وجهة واحدة، توصلنا في نهاية المطاف إلى رجل متحفظ متواضع وهادئ، هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، الذي حيرنا في إبتداع لقب له يوفيه حقه، إذ إن بقدراته وكفاءاته المميزة، تجنب لبنان العديد من الأزمات والأعاصير التي كانت ستردي بعملته الوطنية".

وختم: "كلنا أمل في العهد الجديد وما أرساه من توافق سياسي، بإعادة انطلاق قطاع الأعمال المستعد دائما للانتاج، ودفع عجلة الإقتصاد إلى الدوران، للنهوض بالوضع المتردي اقتصاديا وخدماتيا. فكما انه لا خوف على الاقتصاد اللبناني لكونه مبنيا على أرضية صلبة، فلا خوف على عملتنا الوطنية بوجود الحاكم سلامه متبوءا سدة الحاكمية"،

ثم قدم زنتوت وأعضاء مجلس إدارة الندوة درعا تذكارية بإسم الندوة للحاكم سلامه.

بدوره، ألقى حاكم مصرف لبنان كلمة، قال فيها: "تشرفت أن أكون اليوم بينكم في هذا التكريم العزيز جدا. ولكوننا نعمل بعيدا من الأضواء، تأتي هكذا مناسبات لتذكر بالنتائج التي تظهرها أعمالنا".

وأضاف: "توصل لبنان في العام 2016 إلى نتائج تؤهله ليحقق نموا في الإقتصاد عام 2017، خصوصا مع العودة إلى حالة الإستقرار السياسي بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري، وتفعيل مجلس النواب، فكل هذه العناصر تدعم الثقة".

وتابع: "سجل ميزان المدفوعات في لبنان فائضا بنحو المليار و300 مليون دولار أميركي في 2016، الأمر الذي نعتبره انجازا لأننا في منطقة تسجل فيها الكثير من العجوزات، فكل الدول التي حولنا إما لجأت إلى صندوق النقد للمساعدة، أو اضطرت إلى رفع فوائدها وتحديد التعاطي بالعملات الأجنبية".

واردف: "ارتفعت الودائع في عام 2016 أكثر من 6,5 في المئة، ما يعني أن هناك 10 مليارات دولار إضافية دخلت على القطاع المصرفي اللبناني، وتعتبر موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية الأعلى تاريخيا، الامر الذي تم مع الهندسة المالية التي أطلقها مصرف لبنان أواخر أيار وصعودا، ما يجعل لنا قاعدة للتسليف مهمة، من دون أن ننسى ان كل هذا التصحيح للوضع النقدي قد جرى دون أن نرفع الفوائد على الليرة أو على الدولار الاميركي".

وقال: "في لبنان، لدينا أقل فوائد موجودة في المنطقة، من دون ان نقارن بلدنا بالدول الأوروبية، فنحن نتكلم عن الدول المجاورة، كما أن الفوائد ترتفع في الكثير من الدول التي ليس لديها هذا الوضع ببنية الفوائد، حتى في دول الخليج، وأكيد ذلك سيخلق منافسة على التمويل والتحاويل، خصوصا أن اللبنانيين الذي يعملون اليوم في مناطق تشهد أزمات وانخفاضا في عملتها وصعوبة في عملية تحويل الأموال إلى لبنان، إنما مع ما كوناه من موجودات، فأنا على ثقة أن الـ2017 ستكون سنة استقرار على الصعيد النقدي، وهناك امكانية للتمويل بالنسبة للقطاع المصرفي، الذي حسن رسملته وأصبح قادرا على ان يتوسع بالتمويل. ونتمنى ان يكون هذا التوسع بالعملة الوطنية حتى يأخذ الحرية والمرونة الكبيرة بسياساتنا التسليفية في البلد".

اضاف: "نشهد أن القطاع المصرفي وبشهادة صندوق النقد الدولي، الذي أجرى دراسة بطلب منا على قطاعنا المصرفي، ونشر نتائج هذه الدراسة على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق النقد، تشير فعلا ان القطاع لديه القدرات والإدارة والشفافية، وأنه قد تقدمنا بشكل ملحوظ بكل شيء يجعل لبنان متصل بالعولمة المالية".

وتابع: "القطاع المصرفي مهم للاقتصاد، ورأينا اليوم في ايطاليا على سبيل المثال، ان ثالث مصرف هناك لديه العديد من المشاكل، ما دفع الدولة إلى اقتراض 20 مليار يورو من أجل تعويم هذا المصرف. وبالفعل هذا الامر يدل على ان مقاربتنا في الملف المصرفي هي مقاربة لخدمة الإقتصاد وخدمة لبنان".

وختم: "النمو في عام 2016 كان بحدود 2 في المئة، ونسب التضخم كانت قريبة من الصفر في المئة، ونحن نتمنى لجميع اللبنانيين الإزدهار، وسيبقى مصرف لبنان يقدم كل امكانياته للمحافظة على قدرة التمويل واستمراريته، وعلى استقرار سعر صرف الليرة، والاستقرار بنسب الفوائد".