جريمة في وضح الحرية...برسم الوزير رياشي

غادة عيد

عندما تسلمت يا معالي الوزير حقيبة الاعلام ابديت رايك بعدم الجدوى من هذه الوزارة وكأنها غير ذات جدوى..ولكن انت الذي تنتمي الى الاعلام والتواصل ..فاتك امر اساسي مطلوب بالحاح من هذه الوزارة.وهو درء خطر جرم مصادرة الرأي العام والتصرف به جرم ترتكبه شركات الاحصاء في لبنان بلا حسيب ولا رقيب .هل تعلم يا معالي الوزير من هي هذه الشركات وكيف تم تركيبها وكيف انها من قريب او بعيد تنتمي الى اعلام يريد الاستئثار بكعكة الاعلانات .على حساب المستوى الاعلامي الذي اصبح في الحضيض على المحطات التلفزيونية.

هل تعلم ان ما تريد بحثه في قضية الدرك المنعدم للاخلاقية والمهنية الذي وصلت اليه بعض البرامج التلفزيونية سببه شركات احصاءات تمنح هذه البرامج نسب حضور خيالية..ومن دون التاكد من احقية هذه النسب..والدليل ان انقطاع البث التلفزيوني عن احد البرامج لعشرات الدقائق لم يهز خط نسبة احصاءاته .وهذا اخبار يجب ان يحال الى القضاء المختص.

انهم يسرقون الرأي العام..همجية واستهتار وانعدام تنظيم واعتماد للمعايير الدولية ..وحدث بلاحرج عن علاقة تجارية مشهودة بين مدير محطة تلفزيونية وصاحب شركة احصاءات اتت لتنافس.وهكذا المحطة المذكورة تضع لنفسها علامات نسب المشاهدة وفقا لرغبة مديرها الذي لا يهوى الدور الوطني والاجتماعي والانساني الصادق للاعلام. وملف العلاقة التجارية بين مدير المحطة وصاحب الشركة موجود. اسال عن شركة "سيني مدى"..في السجل التجاري.

لا يا معالي الوزير اننا بامس الحاجة الى وزارة الاعلام .ابحث في هذا الملف.. عالج المشكلة.. واترك بصمتك..دفاعا عن الحريات والاحرار..وامنع الجريمة الموصوفة التي ترتكب باسم الراي العام والتي يعاقب عليها قانونيا في بلد يحترم عقل وصوت وراي مواطنيه. كل ذلك على مرأى المجلس الوطني للاعلام الذي يتكبد المواطن نفقاته السنوية 6 و6 مكرر .
قد تطول كتابة هذه الرسالة الموجهة الى وزير الاعلام نظرا لغنى المعلومات التي يمكن تقديمها .وهي معلومات موثقة عن التركيبات التي تدور في مطابخ البرامج مع شركات الانتاج والاحصاءات..ولكن نظرا لعدم رغبة القارئ في قراءة المطولات ..للحديث تتمة .