الجميل يكشف عن كارثة سيدفع ثمنها كل اللبنانيين

رأى النائب سامي الجميل خلال الندوة المالية الاقتصادية المنعقدة في بيت الكتائب الصيفي بعنوان "الموازنة اللبنانية بين التطبيق والتقنية"، "ان هذه الندوة مناسبة للاضاءة على هذه المشكلة الكبيرة، فنحن منذ 11 عاما من دون موازنة ونسمع رأي اهل الاقتصاد".

اضاف : "بما اننا على ابواب اقرار الموازنة في مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب، سنحاول الخروج بافكار ونأمل ان تكون بتصرف الدولة اللبنانية، ففي البلدان التي تحترم نفسها لا يمكن ان نصل الى كانون الاول من دون اقرار الموازنة، هذا الامر يتكرر منذ 11 سنة ومازلنا نرتكز على قاعدة عمرها 11 عاما وننطلق منها وننفق دون اي معيار ورؤية ومن دون وضع افكار".

واعتبر أن "لا موازنة، تعني لا رؤية وعدم وجود اهداف وفوضى وزيادة نفقات الدولة لان اي نفقات اضافية هي زيادة على الدين العام".

وقال: بالنسبة للكتائب هدف الموازنة محاربة البطالة واهم مؤشر في الدول الحضارية هو مؤشر البطالة وبالتالي هدف الموازنة خلق فرص عمل، كيف نخلق فرص عمل، المفتاح هو الاستثمار لذلك على الموازنة التشجيع على الاستثمار، واذا لم نشجع القطاع الخاص والاستثمار لا يمكن خلق فرص عمل".

وتابع: "انطلاقا من حال الطوارىء الاقتصادية التي يجب ان تعلن هناك ضرورة لوضع موازنة وان يكون هناك رؤية اقتصادية للدولة، والا سنتجه الى كارثة، فايرادات الدولة تتشكل من الضرائب التي تؤخذ من الافراد والمؤسسات، ونحن نؤمن ان في الوقت الحاضر اي زيادات على الضرائب هي كارثة".

ورأى أن "الحل ليس بزيادة الضرائب على المؤسسات لاننا بذلك نؤذي اللبنانيين واذا كان هدفنا المحافظة على عمل اللبنانيين يجب ان نحافظ على المؤسسات".

اضاف:"الطريقة هي تكبير حجم الاقتصاد لكي يكبر حجم الايرادات من دون اضافة اعباء اضافية، فتكبير حجم الاقتصاد يكون اولا من خلال تأمين الاستقرار الامني والسياسي، وثانيا، تأمين البنية التحتية التي تسمح بالاستثمار: المؤسسة تدفع 3 فواتير كهرباء مثلا ما يؤدي الى مشكلة بالانفاق، بالاضافة الى ان مستوى الانترنت سيء في لبنان، ثالثا الطرقات، رابعا المطار وعلى الدولة ان تحسن صورتها في الخارج من خلال تحسين البنى التحتية في لبنان".

وتابع:" الشركات تدفع نقل للموظفين على اساس مصروف البنزين، في حين لو كان هناك نقل مشترك لكان بدل النقل اقل، فبدل الاستدانة لتحسين البنى التحتية كان يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص وان نستفيد من خبراته والشروط القانونية الواضحة".

وقال:"بعد 25 سنة من انتهاء الحرب ليس لدينا كهرباء 24/24 لان الدولة تصر على ادارة هذا القطاع: صرفنا 10.45 مليار دولار كعجز كهرباء لبنان خلال السنوات الخمسة الاخيرة هذا امر غير منطقي كل سياستنا المتعلقة بالبنى التحتية لا يمكن ان تحل الا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، نحن دولة مفلسة ولا يمكن ان ندفع من خزينتنا".

ورأى أن "حل فائدة الدين يبدأ بان تبدأ المصارف بوضع شروط على الدولة لادانتها لكي تجبر الدولة على وقف الهدر والفساد".

وقال:"هناك اجور تدفع في الدولة لاشخاص لا تعمل وهناك اشخاص في الادارة العامة يعملون بكل نشاط لكن يتقاصصون بسبب البعض الذين يشوهون صورتهم".