القانون نحو تسوية "لا غالب ولا مغلوب"

هل كانت سلّة التسويات التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، السبيل لتفادي مخاض السجالات عند كل استحقاق؟ وهل أخطأت القوى السياسية في عدم اتفاقها على خارطة طريق لتسوية العناوين الوطنية على طاولة الحوار الوطني؟ تساؤلات يطرحها مصدر نيابي مخضرم، حيث يعتبر أن ما تمرّ به الساحة الداخلية اليوم من سجال حول قانون الإنتخاب الأفضل، يؤكد مدى الحاجة الدائمة إلى التفاهم الوطني عند كل محطة دستورية، وإلا فإن شبح التصعيد سيعود بقوة ليطيح بكل التسويات السابقة. ونبّه المصدر من مواجهة محتدمة لا تزال مؤجلة مع اقتراب موعد الإعلان عن القانون الذي ستجري على أساسه الإنتخابات النيابية المقبلة.

والخلاف «الانتخابي»، كما قال المصدر النيابي، يحمل الطابع الديمقراطي، حيث أن النقاش الدائر يشكّل صورة واقعية تجسّد لوحة التناقضات السياسية والطائفية والمذهبية، لكنه استدرك موضحاً، أن تفادي الأزمة كان ممكناً من خلال التوافق المسبق في الخريف الماضي على روزنامة توافقية تشمل كل القضايا الخلافية مثل قانون الإنتخاب المطروح اليوم، كما الموازنة العامة والإصلاحات الدستورية، وهي ملفات ستطرح لاحقاً، وتحمل في طياتها بذور الشقاق والخلاف نتيجة تباين الآراء بشأنها داخل السلطة.

وإذا كان الهدف من تحذير رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قانون الستين، الحؤول دون الوصول إلى قانون الأمر الواقع من جهة، والدفع نحو إقرار قانون جديد من جهة أخرى، فإن المصدر النيابي المخضرم نفسه، أكد أن التسوية ضرورية أو حتمية للإشكال القانوني حول قانون الإنتخاب. وكشف أن الدافع الأساسي وراء هذه القناعة، هو دخول أطراف إقليمية معنية بالملف اللبناني على خط الإستحقاق النيابي والتسوية المرتقبة، وذلك على اعتبار أن قانون الإنتخاب لا يقلّ أهمية عن الإستحقاق الرئاسي، وله علاقة بالسلم الأهلي واستقرار لبنان، وتوازنات القوى السياسية على الساحة الداخلية.

ومن ضمن هذا السياق، تحدّث المصدر نفسه عن تدخّلات سُجّلت في الأيام القليلة الماضية من قبل بعض عواصم القرار في المنطقة، بهدف ترطيب الأجواء وتدوير الزوايا، والتركيز على نقاط التوافق بين كل الأفرقاء، وذلك على غرار ما حصل قبيل التسوية الرئاسية وقبل تشكيل الحكومة، وشدّد على أن العنوان الأساسي يتركّز على المحافظة على الإنجازات التي تحقّقت، ولو تطلّب هذا الأمر تقديم بعض التنازلات الضرورية للوصول إلى تسوية تسبق الاستحقاق النيابي.

وانطلاقاً من هذه المعادلة، توقّع المصدر النيابي نفسه، أن يسلك قانون الإنتخاب الجديد طريقه نحو التوافق في سياق تسوية ترضي كل الأطراف المعنية، وخصوصاً المعترضة على اعتماد «النسبية»، ومن دون أن تسجل أية اعتراضات حادة على بعض التفاصيل الإنتخابية. وكشف المصدر عن مقاربة سياسية شبيهة بالمقاربة التي اعتمدت في عملية تشكيل الحكومة، والتي شهدت تجاذبات عدة وتم خلالها «توزيع» الحصص الوزارية بشكل لا يؤمن غلبة لأي فريق على فريق آخر.