اي قانون "تسووي" مقدمة لأزمات

على الرغم من التسريبات المقتضبة حول ما تم الإتفاق عليه في اجتماعات اللجنة الرباعية، وفي المحادثات الجارية في كواليس المرجعيات السياسية والحزبية، فإنه من المبكر اعتبار مشروع قانون الإنتخاب الجديد في وارد المنجز، وهو ما تعزّزه التصريحات المتضاربة التي تردّدت يميناً ويساراً في الساعات القليلة الماضية. فالتريّث ما زال عنوان اللحظة، وإن كانت اللجنة الرباعية التي تتولى إدارة النقاش الإنتخابي، تتحدّث عن خروقات إيجابية على محور المشروع الذي يرضي غالبية الأطراف الذين هم في السلطة.

وفي خضم الصيغ المتداولة أخيراً، وهي تتراوح ما بين الأكثري والنسبي والمختلط والستين معدّلاً، فإن مصدراً وزارياً سابقاً مقرباً من قيادة «التيار الوطني الحر»، لم يبدِ أي تفاؤل باحتمال إقفال باب السجال حول قانون الإنتخاب قريباً. وكشف هذا المصدر المواكب للحراك السياسي ـ الإنتخابي، أن المعطيات الحالية تشير إلى أن كفّة الإيجابيات في ميزان الإستحقاق هي راجحة اليوم، وذلك نتيجة ما تم التوصّل إليه من نقاط توافقية في مشروع القانون، وذلك لجهة التقسيمات الإنتخابية فقط.

وأكد أنه على الرغم من التباينات الحاصلة في المواقف السياسية، فإن نقطة الإلتقاء الأساسية في الاستحقاق الإنتخابي هي التركيز على الإتفاق السياسي كشرط إلزامي قبل إقرار أي قانون إنتخابي، لافتاً إلى أنه من المسلّم به لدى كل القيادات داخل وخارج السلطة، بأنه من غير المقبول اعتماد أي تقسيم إنتخابي يؤدي إلى إلغاء طرف سياسي أو طائفة أو مذهب.
وبالتالي، فإن القرار السياسي بطمأنة الجميع، وبشكل خاص النائب وليد جنبلاط، قد أتخذ على كل المستويات من دون استثناء، وذلك من دون أن يجنح القانون الإنتخابي لأنه يبدو وكأنه «مفصّل» على قياس شخصية معينة، كما أضاف المصدر الذي وجد أن الخيار الأفضل يبقى لدى العهد باعتماد النسبية الشاملة. لكنه استدرك أن التسويات التي يتم اعتمادها في القانون «المختلط» المطروح بقوة الآن، لم تلاقِ قبولاً لدى مرجعيات فاعلة، لأنه سيفتح الباب نحو المزيد من التجاذب في المرحلة المقبلة.

ومن ضمن هذا السياق، وجد المصدر المواكب أن القانون الإنتخابي الذي يتم بناؤه على تسويات، لن يحقّق الهدف المرجو منه، إذ أنه سيكون مقدّمة لأزمات لاحقة، كونه سيأتي شبيهاً بقانون الستين الناتج عن تسويات مستندة إلى معايير سياسية وتدخّلات خارجية ومعادلات ميدانية وشعبية غير واقعية. وأكد أن النظام النسبي يمثّل أفضل قوانين الإنتخاب ضمانة للتمثيل الشعبي العام، ويعبّر عن معادلات الشارع الفعلية، وذلك بصرف النظر عن مدى القدرة على تطبيقه في الفترة الزمنية القصيرة المتبقّية لموعد الإنتخابات النيابية.

وإذ اعتبر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ملتزم بالعمل على ضمان حقوق كل مكوّنات المجتمع اللبناني ويرفض تهميش أو إقصاء أو إلغاء أي طرف أو طائفة، وشدّد في الوقت نفسه على أن الإنطلاقة القوية للعهد تتم من خلال الخرق الذي سيحدثه قانون الإنتخاب الذي يسمح بولادة مجلس نيابي يحقّق التمثيل العادل والصحيح لكل اللبنانيين، ويستجيب للهواجس المعلنة والمستترة لدى السياسيين.

وبذلك، فإن مناخ الإرتياح الذي عبّر عنه أكثر من فريق سياسي أخيراً، يعتبر مؤشّراً على أن الإتفاق بات وشيكاً، ولكنه لا يعني بالضرورة أن الجدل قد انتهى، كما أضاف المصدر الوزاري السابق نفسه. وعزا هذا الأمر إلى أن رفع السقف في الخطاب اليوم حول القانون المثالي، سيودي بالجميع إلى الطريق المسدود، والذي لا ينفع لخرقه سوى اللجوء إلى التنازلات، علماً أن «التيار الوطني الحر» قد أكد استعداده لها. وخلص إلى أن هذه التنازلات مطلوبة من الجميع، إن لم تكن مفروضة عليهم بفعل الظروف الدقيقة داخلياً وخارجياً.