المحلية

placeholder

محمد شقير

الحياة
الاثنين 30 كانون الثاني 2017 - 07:50 الحياة
placeholder

محمد شقير

الحياة

عن هواجس جنبلاط.. المحاذير والبطاقة "الحمراء"!

عن هواجس جنبلاط.. المحاذير والبطاقة "الحمراء"!

أكد مصدر سياسي رفيع مواكب لأجواء الاجتماع الأخير للجنة الرباعية أن هواجس النائب وليد جنبلاط حيال قانون الانتخاب كانت حاضرة في اللقاء الرباعي ولم ينجح باسيل في تبديدها أو التخفيف من وطأتها، سواء من خلال تقديم «رشوة» له يبدي فيها استعداده لضم الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة تمهيداً لأن تتشكل منهما محافظة مستقلة عن جبل لبنان، أم عبر «تنازله» وإنما من كيس «اللقاء الديموقراطي» عن مطالبته بانتخاب النواب الدروز وعددهم ثمانية على أساس النسبي وتوزيعهم بالتساوي على الأكثري والنسبي.

ويكشف المصدر هذا عن أن بعض أعضاء في اللقاء الرباعي سألوا ما إذا كانت مثل هذه التوزيعة للمقاعد الدرزية تفي بالغرض المطلوب وتؤدي إلى تبديد هواجس جنبلاط، خصوصاً أن المقعدين لكل من الشوف وعاليه توزعا مناصفة بين الأكثري والنسبي.

ويضيف أن أكثر من مشارك في هذا اللقاء سأل عن الأسباب الكامنة وراء عدم الالتزام بوحدة المعايير في توزيع المقاعد. وإلا لماذا طبق المعيار الأكثري في أكثر من دائرة بينما أخل به في الشوف وعاليه التي تعتبر واحدة من المناطق التي يشعر فيها الدروز بأن لديهم تأثيراً في القرار السياسي.

ويعتبر أن لجوء باسيل إلى سياسة عنوانها إصراره على أن يكيل بمكيالين في توزيع المقاعد النيابية يشكل خرقاً للميثاقية لأنه ينم عن تعامله مع الدروز على أنهم ليسوا مكوناً سياسياً وطائفياً من المكونات الرئيسة التي كانت وراء قيام دولة لبنان، إضافة إلى تصرفه حيال المسيحيين الآخرين وتصنيفهم على أنهم «أقلية» ستذوب من خلال اعتماد النظام الأكثري في المناطق المسيحية الصافية أو شبه الصافية وإلا ما هو تفسيره لالتزامه قانون الستين في تثبيت هذه الدوائر في قانون الانتخاب الذي عرضه في اللقاء الرباعي.

وعليه، فإن البحث في قانون انتخاب لا يزال في أول الطريق، مع تأكيد المصدر المواكب أن ما طرحه باسيل سيواجه صعوبة في تسويقه ليس من قبل زملائه في اللقاء الرباعي فحسب، وإنما من جانب القوى المسيحية الأخرى والعشرات من النواب ممن لم يطلعوا عليه لكنهم رأوا في تريث رئيس المجلس النيابي نبيه بري في التعليق عليه إشعاراً بأن هناك ضرورة لانتظار مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة.

المحاذير والبطاقة «الحمراء»!
وتبقى الإشارة إلى أن رد الفعل الأولي على اقتراح باسيل ينطلق من وجود شعور عارم بأن رئيس «التيار الوطني»، في غياب ممثل عن «القوات» في اللقاء الرباعي، اصطدم بمعارضة عبر عنها كل مشارك في اللجنة بطريقته الخاصة من دون أن تكون لها ارتدادات سلبية في العلن، خصوصاً من «المستقبل» الذي يحاذر الدخول في أزمة مع الثنائي المسيحي، لكنه في الوقت نفسه بعث بإشارات «حمراء» أثناء النقاش من مثل أن هذا المشروع في حاجة ماسة إلى التعديل بسبب افتقاده وحدة المعايير في توزيع المقاعد النيابية.

إضافة إلى ثبات الرئيس بري على موقفه - وكما نقل عنه أحد النواب - وخلاصته أنه لن يحيد قيد أنملة عن تفهمه لهواجس جنبلاط وسيأخذها في الاعتبار، كما أن مجموعة من النواب كانوا توصلوا من خلال تدقيقهم في الجداول الخاصة بتوزيع المقاعد على الأكثري والنسبي إلى قناعة بأن باسيل يطمح من خلال مشروعه إلى تأمين الثلث الضامن في البرلمان الجديد، والتقليل من حجم التمثيل النيابي للمسيحيين الآخرين.

ومع أن رئيس حزب «القوات» كان زف إلى اللبنانيين بشرى التوصل قريباً إلى قانون انتخاب، فإن مجريات النقاش تشير إلى أنه لا يزال بداية الطريق وأن تحقيق تقدم ملموس يتوقف على مدى استعداد الثنائي المسيحي إلى تقديم «تسهيلات» أقلها في توزيع المقاعد بدلاً من أن ينتقي من «الستين» ما يناسبه.

كما أن هناك ضرورة للتعاون لتصحيح التمثيل المسيحي الذي لا اعتراض عليه من الآخرين - كما يقول المصدر - إنما شرط أن لا يشعر الأطياف الأخرى بالقهر الذي كان يشكو منه.
فهل يدخل جعجع على خط التفاوض ويعمل على تعديل ما طرحه باسيل بعد أن اختبر معظم من هم خارج التحالف الثنائي أن مشروع حليفه غير قابل للحياة، لا سيما أن عدم المساس بتوزيع المقاعد الشيعية، باعتبار أن غالبيتها الساحقة مضمونة لتحالف «أمل» - «حزب الله»، لا يعني أنه لا يخفي قلقه من البعد السياسي لمشروع وزير الخارجية، في ضوء عدم ارتياحه، الذي أبقاه قيد الكتمان، من تلويح رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه «يفضل الفراغ على التمديد للبرلمان أو إجراء الانتخابات على أساس الستين مع أن الأخير في صلب مشروع «التيار الوطني» الذي يدفع في اتجاه ترحيل اعتماد النسبية عن المناطق المسيحية الصافية.

وبالنسبة إلى حفظ مقاعد نيابية للمرأة في قانون الانتخاب، علم أن تمثيلها في البرلمان نوقش على هامش اجتماع اللقاء الرباعي وقوبل بتأييد المجتمعين، على أن يوضع في صلب أي مشروع لقانون جديد سواء على أساس النسبي أم الأكثري وهكذا فإن وجود المرأة في البرلمان يضمنه القانون في الدوائر المختلطة باعتبارها فائزة حتى في المقعد المخصص لها حتى لو أن منافسيها من الرجال نالوا أصواتاً أكثر منها.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة