تويني: الحكومة الإلكترونيّة محوريّة لمحاربة الفساد

أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في لبنان نقولا تويني أن استحداث حكومة إلكترونية يبقى محوريًا لمحاربة الفساد في لبنان، والخطوة الأولى نحو استئصال الفساد منه.

واعتبر تويني ان موضوع الفساد في الإدارات اللبنانية كبير جدًا، وله حلول تبقى أولًا من خلال العبور فورًا وبأسرع وقت إلى الحكومة الإلكترونية، أي من خلال دفع الضرائب مباشرة عبر الحاسوب الآلي، ويسجل العقار أيضًا، وتخمين سعر الأراضي والعقارات، وهذه خطوة أساسية، ورئيس الحكومة مصمم على المضي بها.

وأكد ان "موضوع الفساد يجب أن يعالج من خلال إرساء منظومة واضحة لمحاربة الفساد، وأول قانون يبقى الوصول إلى المعلومات من خلال الحكومة الإلكترونية، ومنذ أسبوع صوّت عليه المجلس النيابي وصادق عليه، وهو قانون مركزي وأساسي ومحوري ومؤسس لمحاربة الفساد"، لافتاً الى انه "خلال أيام سيكون مطبقًا في لبنان، وهناك قانون الإثراء غير المشروع، ويجب التصويت عليه في مجلس النواب، وأصبح جاهزًا، وإرساء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وأصبح جاهزًا أيضًا، وقانون حماية كاشفي الفساد، أي تأمين الحماية لكل من يكشف الفساد قضائيًا وأمنيًا، وبمجرد أن تنتهي كل تلك القوانين، تصبح لدينا قاعدة قوية جدًا لمحاربة الفساد، ليس فقط في الوزارات، بل من جميع من يصل إلى معلومات توضيحية.
هذا من الناحية القانونية، حيث تتماشى هذه القوانين مع الأمم المتحدة وقوانين الدول الأوروبية وكذلك الكثير من الدول العربية. أما من الناحية التطبيقية والتنفيذ وملاحقة الفساد والإستقصاء، فكل الأجهزة الموجودة في الدولة من تفتيش مركزي وغيرها يجب تفعيلها وتشغيلها بشكل جدي".

واضاف: "أما المرحلة الثالثة فستكون بتطبيق العقوبات والقوانين الصارمة من خلال القضاء. ومن خلال تطبيق كل تلك المراحل نكون قد قمنا بمرحلة مؤسسة في استئصال الفساد ومحاربته في لبنان".