أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن "ما رشح خلال الايام القليلة الماضية عن المناقشات الجارية لاعداد قانون جديد للانتخاب لا يعكس طموحات اللبنانيين بقانون عصري، بل هو محاولة جديدة لتفصيل قانون الانتخاب على قياس الاشخاص والتحالفات واختزال اصوات الناخبين، كما انه يقدم نموجا انتخابيا يحمل الكثير من سيئات قانون الستين الذي نطالب بتغييره".
وقال: "إن الشرطين الاساسيين لنجاح قانون الانتخاب العتيد هما وحدة المعايير في كل المناطق وتأمين صحة التمثيل لاوسع شريحة من المواطنين ، بينما ما يجري تداوله يعني عمليا الكيل بمكيالين وتطبيق نظرية "ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم"، من خلال اعتماد النظام الاكثري في بعض المناطق حيث التحالفات السياسية الطائفية تختزل أغلبية المقاعد، فيما يفرض على المناطق الاخرى لاسيما المدن الكبرى نظاما نسبيا بهدف نيل بعض المشاركين في اعداد هذا المشروع الهجين مكاسب اضافية على حساب تمثيل فئات عدة لها حضورها ووزنها".
أضاف: "إنني أرى أن لا خروج من النقاشات العقيمة حول قانون الانتخابات إلا بحل من إثنين، إما العودة الى مشروع القانون الذي اقرته حكومتنا السابقة والذي يعتمد النسبية الكاملة على ثلاث عشرة دائرة انتخابية، وحظي بموافقة المشاركين في الحكومة وفي طليعتهم التيار الوطني الحر، وإما العودة إلى طرح ما ورد في اتفاق الطائف واجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل الطوائف وفق روحية ما يسمى "قانون اللقاء الارثوذكسي".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News