اعتصام لأصحاب المؤسسات في اقليم الخروب

أطلق اصحاب المؤسسات والمحال والمصالح في منطقة اقليم الخروب اليوم، صرخة بعدما "باتت لقمة عيشهم ومستقبلهم مهددين، نتيجة الانتشار العشوائي لفتح المحال غير الشرعية على ايدي العمالة الاجنبية".

ولهذه الغاية، تداعى اليوم عدد من اصحاب تلك المؤسسات والمصالح والمحال في المنطقة، ونفذوا اعتصاما سلميا في صالة مطعم "البلد" عند مدخل شحيم في محلة حفة الحجل، شارك فيه رئيس بلدية شحيم السفير السابق زيدان الصغير، رئيس بلدية دلهون علي ابو علي ونائب رئيس بلدية شحيم احمد فواز واعضاء من المجلس البلدي وشخصيات.

بداية، تحدث صاحب مطعم "البلد" حسن فواز فأكد "ان هذا اللقاء لا علاقة له بأي مرجع سياسي او أي اهداف سياسية اخرى، ولا يقف وراءه حزب او تجمع او تيار، إنها دعوة نابعة من موضوع حياتي وانساني بحت، دعوة وجع تهدد مصالحنا واستمرارها ومستقبل اولادنا".

وأضاف: " نشدد على اننا لا نحمل في قلوبنا سوى المحبة والود لاخواننا السوريين الذين اتوا الى لبنان هربا من الحرب، وقفنا معهم، وتعاطفنا معهم ومع قضيتهم الانسانية. ندرك جيدا ان وضعهم الانساني حساس. ولكن الامر يتعلق بمستقبل اعمالنا وعائلاتنا، فمصالحنا اصبحت مهددة بالتعطيل والاقفال نتيجة لعدم تنظيم العمل".

وتابع: "لذلك فاننا كتجار واصحاب مؤسسات نرفع الصوت عاليا، مطالبين بالآتي:

- نطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ابنائها.

- توقيف التهريب عبر الحدود والذي ساهم بشكل كبير في دمار مؤسساتنا.

- رفع الغطاء عن كل لبناني يقوم بالتغطية على التاجر السوري الذي يفتح محلا تجاريا ل"كسب الايجار".

- تطبيق القوانين وخصوصا لجهة وجوب حصولهم على اجازات عمل من الفئة الاولى. يجب اعطاؤهم اقامات عمل، وليس اقامات لاجئين.

- نناشد المعنيين وضع حد لهذا الانفلات في الاسواق.

- نطلب من البلديات تشكيل لجان مختصة بالنازحين السوريين اسوة بباقي البلدات اللبنانية لا سيما بعد تعيين وزير للنازحين في الحكومة الجديدة".

وختم: "نريد عملا منظما يضمن لنا حقوقنا كاملة، نحن على شفير الافلاس والاقفال، عائلاتنا وحياتنا في خطر حقيقي، نحن اليوم ندق ناقوس الخطر".

ثم تحدث ماهر بصبوص فأشار الى ان "الأزمة السورية باتت تهدد لقمة عيشنا، اذ ان الكثير من النازحين السوريين فتحوا محال تجارية بشكل عبثي ومن دون تراخيص"، لافتا الى ان "معظم البضاعة التي يبيعونها غير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرا على الاطفال، وهي مهربة لكونها مجهولة المصدر، بالإضافة الى انهم يملكون سيارات غير مسجلة ويقومون ببيع المساعدات التي يتلقونها".

ودعا المعنيين الى "تطبيق القانون على اللبناني والسوري بشكل متساو".

بدوره، قال رئيس بلدية شحيم: "ارتحت للحديث الذي اجمع عليه الجميع، من ان الاعتصام ليس موجها ضد النازحين السوريين. نحن استقبلناهم كأشقاء ونعاملهم بعمل انساني الى اقصى الحدود، فالإعتصام اليوم هو بسبب بعض التجاوزات التي تحصل ممن هم يحملون اسم لاجئ او نازح سوري. ان صفة النازح حددها وزير العمل هم الذين يأتون بصورة اضطرارية للبلد ويعودون عند عودة الامور الى طبيعتها".

واضاف "بعض النازحين اسسسوا أعمالا تنزع عنهم صفة النازح. ان من نتكلم عليهم ليسوا نازحين سوريين بل هم تجار واصحاب مصالح سوريون يجب ان يخضعوا للقوانين اللبنانية. يجب ان تكون المحال التجارية خاضعة للترخيص وللاجراءات القانونية التي يخضع لها اي لبناني او اي اجنبي مقيم في لبنان".

وتابع: "هناك تجار قاموا بفتح محال من دون تراخيص لذا عليهم الحصول على التراخيص ويجب ان نطبق عليهم القانون الذي يتعلق بعمل الاجانب وليس بعمل النازحين".

ورحب ب"التوجه لتشكيل لجان للتواصل مع البلديات لتحديد الاجراءات بما يحفظ حق التاجر اللبناني وكرامة النازح السوري ومعاملته الانسانية".

بعدها، كانت مداخلات لعدد من اصحاب المؤسسات، الذين شددوا على "ضرورة وضع حد لهذه المشكلة الخطيرة والفوضى التي تهدد الجميع".