كيف هي العلاقة بين الرئيسين؟

خطوة الى الأمام، خطوات الى الخلف. هذه هي الخلاصة الواقعية التي يمكن استنتاجها من النقاشات الدائرة حول القانون الانتخابي، ما يؤشّر الى انّ الارادة الجدية لبلوغ الصيغة الانتخابية التي تلائم الواقع اللبناني ما زالت مفقودة. ويتبدّى ذلك جلياً في المبارزة الجارية بين القوى السياسية؛ بمواقف متضاربة، وعناوين وطروحات وصيغ تناقض بعضها البعض، ولا يملك ايّ منها قدرة اختراق جدار التعقيدات المانعة لأيّ قانون ينطوي على شيء من معايير العدالة وصحة التمثيل.تستأنف اللجنة الرباعية الممثلة من تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وحركة «أمل»، اليوم، عملية الحفر التي بدأتها في جبل التعقيدات القائم في طريق، ومحاولة الافلات من «عجقة» الافكار والصيَغ الانتخابية العالقة فيها.

وإذا كانت لقاءاتها السابقة قد انتهت الى الفشل في بناء قواسم انتخابية مشتركة، فإنّ اجتماعها الجديد يشكّل فرصة محدودة لاختبار قدرتها على تجاوز هذا الفشل، والانتقال الى ضفة الايجابية والانتاجية الصحيحة المنتظرة منها.

واذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصمّماً على الدفع في اتجاه بلورة سريعة لقانون انتخابي جديد يعبّر عن تطلعات اللبنانيين، فإنّ التلقّف الداخلي لهذا التصميم الرئاسي، محصور باللجنة الرباعية التي يبدو انّ مهمتها تزداد صعوبة نتيجة التباعد الذي يحكم الاطراف المشاركة فيها، وكذلك من هم خارجها، والذي يُغنّي كل منهم على ليله ويتمترس خلف طرحه الانتخابي الذي يلائمه ويحاول فرضه على الآخرين.

وهذا الواقع المسدود دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري الى التأكيد مجدداً انّ أسهل الطرق للوصول الى القانون الانتخابي هي التزام الدستور والتقيّد بأحكامه وليس اعتماد صيغ وافكار لقوانين إنتخابية تخالفه.

على انّ اللافت للانتباه هو انّ تأكيد بري على الدور الاساسي للحكومة في اعداد مشروع القانون الانتخابي، لا يبدو انه لقي صداه في الضفة الحكومية، التي يبدو انها جَيّرت هذه المهمة الى اللجنة الرباعية.

وفي هذا السياق قالت مصادر في كتلة «المستقبل»: «انّ اللجنة تضمّ اطرافاً ممثلة في الحكومة، وبالتالي هي لجنة حكومية مصغرة، فهي تناقش افكاراً وصيغاً، ويفترض عندما تصل الى صيغة مشتركة ومُتّفق عليها ضمنها، أن ترفعها الى الحكومة التي ستعمد الى درسها وإحالة مشروع قانون الى المجلس النيابي بناء على ما ستتوافق عليه».

وخالفت المصادر القائلين إنّ عمل اللجنة الرباعية مضيعة للوقت. وقالت: «على العكس، فهي تناقش بشكل جدي، وهناك مجموعة من المشاريع والافكار، وهناك تعديلات تُطرح من هذا الطرف او ذاك. نحن مع ان تستمر اللجنة في عملها، ونأمل أن تتمكن من بلورة القانون العتيد في وقت قريب».

واستغربت المصادر ما ذهب اليه البعض لناحية القول بوجود برودة في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري. وقالت: «هذا كلام غير صحيح على الاطلاق، العلاقة بين الرئيسين ممتازة. ورئيس الجمهورية قال كلمته اخيراً لناحية رفض الستين ونحن نحترم هذا الموقف، خصوصاً اننا ايضاً نتّفق معه على رفض هذا القانون».