كونتوار التسليف والاحتيال الى الواجهة:هذا ما صدر بحق مرشد ضاهر

ربيع دمج /موقع التحري

هل تتذكرون إسم مرشد ضاهر الذي كان حديث الإعلام في العام 2016 بعدما أوقفته مخابرات الجيش اللبناني وأحالته إلى مكتب الجرائم المالية من قبل مكتب المباحث الجنائية في الهرمل، وأتى ذلك بعد تواريه عن الأنظار لفترة طويلة على خلفية قيام أكثر من خمسين متضرر بتقديم دعاوى قضائية بحقّه وبحق شركتيه "بيت المال للتسليف المالي" في منطقة الحدث و MFD في جل الديب.

يومها وخلال شهر شباط من العام 2016 إدّعى نائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على ضاهر وعلى شركتيه وخمسة موظفين في جرم الإحتيال ومخالفة قانون النقد والتسليف، وأحال الملف مع الموقوف الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان، ليتم لاحقاً إستجوابه من قبل القاضي ربيع الحسامي الذي أصدر بحقه قراره الظنّي منذ أيام قليلة بواحدة من الخمسين دعوى المقامة ضده، مع العلم أنّ ضاهر قد أخلي سبيله بكفالة مالية في شهر حزيران الـ2016، ليعود مباشرة بعد إخلاء السبيل إلى مزوالة نشاطه كالمعتاد وإعادة فتح مكتبه في جل الديب بعدما طلاه بالأبيض ووضع يافطات ولوحات جديدة، وتكليف موظفيه بمعاودة الإتصال بجميع المدينين له للمجيء إلى المكتب ودفع المستحقات. وذلك بحسب معلومات مؤكدة لموقع "التحرّي".

وبحسب ما ورد في القرار الظنّي الذي أصدره القاضي حسامي، بناءَ على دعوى رفعها المتضرر جوزيف. إ أمام النيابة العامة في جبل لبنان، بإعتباره يعمل كمهندس بناء ونظراً للأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلد إحتاج لمبلغ من المال كي يستكمل مشروع ما.

لفت نظر جوزيف وهو يتصفح جريدة متخصصة بالإعلانات، إعلان عن مؤسسة التسليف المالي وأنه بحسب الإعلان معدّل الفائدة على القرض يتراوح بين الـ9 إلى الـ12% مقابل رهن.

المهندس الذي كان لديه في الأصل عقارات مرهونة لأحد المصارف، قرر الإستدانة مقابل تحويل الرهن للدائن الجديد، فإتصل بالمؤسسة التي قامت إحدى موظفاتها بتحويله إلى خبير التخمين جورج مطر وقد سدد له جوزيف مبلغ 300 دولار أميركي مقابل الكشف على العقارات.

وبحسب إفادة جوزيف فإنه قام بتسديد مبلغ قيمته 1250 دولار أميركي نقداً إلى ضاهر، كما أعطاه شيكاً ( بحسب الإدعاء) بقيمة 850 دولار أميركي بدل طوابع على سندات الدين كما سدد له 6 ألف دولار بموجب شيك مقابل حجز مبلغ القرض إلى جانب دفع 250 دولار إلى كاتب العدل مع 300 دولار لتصديق كتاب البنك لدى الدوائر الرسمية في بعبدا.

وبحسب ما يقول جوزيف في دعواه أنه حين جاء وقت توقيع العقود وإستلام القرض من المؤسسة المذكورة إختفى مرشد عن الأنظار تماماً، فأرسل له جوزيف عبر وكليه إنذاراً إلى عنوانه لكن الاخير لم يعير أي إهتمام او تجاوب.

وبعد إلقاء القبض على مرشد ضاهر والتحقيق معه، وبعد ورود عدد من الدعاوى بحقه إلى القضاء، وخلال إستجوابه في هذه الدعوى تحديداً نفى مرشد كل ما نسب إليه فيما أصرّ جوزيف على إفادته الأولى.

وتبيّن لاحقاً وبحسب الإفادات وأرواق الملف والمستندات المبرزة أنّ المدّعي عليه ضاهر أوهم جوزيف. إ، أنه سيعطيه قرضاً مالياً إذا إستكمل بعض الإجراءات وسدد يعض المبالغ كرسوم المعاملات وقبض منه فعلاً مبلغ من المال وإستولى عليه دون أن يعطيه القرض الموعود.

ولكن بالنسبة لمدى مخالفته ( أي مرشد ضاهر) قانون النقد والتسليف لا سيّما لجهة أخذ ودائع مالية من الغير، فإنه بعد الإطلاع على الأوراق كافة لم يتبيّن انه أخذ ودائع مما يقتضي منع محاكمته لهذه الجهة فقط.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يعاقب مرشد ضمن نطاق الجنحة وهو قرر منفصل عن باقي الدعاوى المقامة ضد ضاهر، إلا في حال إسقاط المعنيين حقوقهم الشخصية.