باسيل:"بلاه يلَّا عالفراغ"؟

ما تكشّفَ من الاجتماع الأخير للّجنة الرباعية المكلّفة تحضير مشروع قانون الانتخاب كان سقوط ما سمّي مشروع المختلط الذي قدّمه الوزير جبران باسيل، ولكن ما خفيَ كان أعظم، حيث احتدمَ الخلاف حول الصيَغ ونسَبِ التصنيف بين النسبي والأكثري وطرقِ اعتمادها في هذه الدائرة وتلك، فضلاً عن اختلاف المعايير في التصنيف بين المسيحيين كطائفة والمسلمين كمذاهب.على ذمّة من تسنّى لهم الاطلاع على ما دار في الاجتماع الرباعي، فإنّ باسيل واجَه المعترضين على مشروعه بالقول لنظرائه في اللجنة الرباعية: "خَلص بلاه يلَّا عالفراغ".

معتبراً أن لا مشكلة في الامر، بحيث انّ رئيس الجمهورية يمكنه في هذه الحال أن يضعَ يده على هذا الامر إستناداً الى المادة 25 من الدستور التي تقول بإجراء الانتخابات خلال ثلاثة اشهر في حال حلّ المجلس النيابي.

ودار سجال دستوري بين باسيل وبعض اعضاء اللجنة حول هذه المادة الدستورية وكذلك حول المادة 55، وكيف يمكن معالجة الفراغ النيابي اذا حصل وما يمكن ان تكون له من سلبيات على البلاد وعلى عمل السلطات فيها، في وقت شدد البعض منهم على وجوب الاتفاق على صيغة لقانون الانتخاب في خلال عشرة ايام او أسبوعين حداً اقصى قبل الدخول في المدار الزمني لإجراء الانتخابات ابتداءً من 21 شباط الجاري.

فالمادة 25، تنص على الآتي: «إذا حلّ مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر».

البعض الذي استسهل الفراغ النيابي اعتبر انّ مجرّد انتهاء ولاية المجلس من دون انتخاب مجلس بديل يصبح في حكم المحلول ويحصل شغور في السلطة التشريعية، ما يوجب انتخاب مجلس جديد خلال ثلاثة اشهر.

لكنّ البعض الآخر اعتبر انه حتى ولو انتهت ولاية المجلس النيابي ولم ينتخب بديل منه فيمكنه ان يستمر في مهمّاته، مستندين الى الفقرة الاخيرة من المادة 55 من الدستور والتي تنص على استمرار المجلس النيابي في مهمّاته وفقاً لأحكام الدستور.