أوضحت مصادر سياسية مطلعة أن فرضية التوصل إلى نتيجة في ما خص النقاش المتصل بقانون الانتخابات قائمة، لافتة إلى ان الوصول إلى صيغة وسطية في هذا القانون هو الأمر المنشود.
وأكدت المصادر أن مسألة تعديل المهل الدستورية يمكن أن تنجز في أي لحظة وان موعد 21 شباط هو تاريخ للحث، لافتة إلى ان الكلام عن اللجوء إلى الطرح المتصل بصيغة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يبقى من ضمن الطروحات الخاضعة للبحث من دون أن يعني ذلك أن امكانية اعتماده أضحت واقعاً، خصوصاً انه «صيغة للبحث».
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News