تكشف مصادر سياسية قريبة من مرجعية كبرى، بأن ما جرى في الأيام الماضية من سجالات وحملات قاسية، حيث «سمّيت الأشياء بأسمائها»، قد أدّى إلى توضيح امور عدة برزت على هامش جولة التصعيد التي انتهت بالأمس بعد طي صفحة القانون الإنتخابي المختلط. وتحدّثت عن خلافات كانت قد توقّعتها هذه المرجعية مسبقاً، ولكنها لم تشر إليها في معرض طرح الملف الإنتخابي.
ومن أبرز هذه الخلافات، ما سجّل من تباعد بين رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط. وأضافت المصادر نقلاً عن هذه المرجعية، أن أحد نواب «اللقاء الديمقراطي»، قد اتهم الحريري بأنه يساير رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وعليه، تضيف المصادر نفسها، أن الزيارة التي قام بها النائب وائل أبو فاعور إلى السرايا الحكومي ولقائه الحريري لمرتين في أقلّ من 24 ساعة، إنما هدفت إلى نقل رسالة شديدة اللهجة من زعيم المختارة، وتتضمن تحذيراً من إمكان إقدام جنبلاط على اتخاذ موقف تصعيدي من الإستحقاق النيابي، ومن غيره من الملفات المطروحة على الساحة المحلية اليوم، والتي تحمل بذوراً خلافية. وبالتالي، فإن انزعاج جنبلاط ينطلق من مواقف نواب تيار «المستقبل»، الذين يكرّرون رفضهم لقانون الـ60 ويتماهون بذلك مع مواقف نواب تكتل «التغيير والإصلاح». وقد استدعى هذا الأمر دخولاً على الخط من قبل وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، الذي عمل على تلطيف الأجواء بعد لقاء السرايا الأخير، وذلك من خلال الإشادة بدور النائب جنبلاط.
وروت هذه المصادر، أن أكثر من مسؤول قريب من المختارة يصف ما يحصل على صعيد قانون الإنتخاب الذي يجري العمل عليه بأنه «اجتياح» للطائفة الدرزية. وأكدت أن معلومات مستقاة من أوساط رئيس الحكومة تشير إلى أن الحريري قد تمنى على اللجنة الرباعية أن تعمد إلى ضم ممثل عن الحزب التقدمي الإشتراكي كحليف وشريك.
وفي السياق عينه، أشارت المعلومات إلى أن الإتصالات التي جرت في الساعات الـ24 الأخيرة، وتلت التحوّل في المباحثات حول القانون الإنتخابي داخل اللجنة الرباعية، قد أدّت إلى تهدئة زعيم المختارة، وذلك بعد منحه ضمانات تؤكد على وضعه في أجواء اجتماعات «الرباعية» في الدرجة الأولى، ثم إشراكه في المناقشات حول التقسيمات ثانياً، والأخذ بهواجسه ثالثاً، وبحث هذه الملاحظات رابعاً. وقد سمح هذا الواقع، بإشاعة مناخ من الإرتياح عبّر عنه أكثر من نائب في «اللقاء الديموقراطي».
في المقابل، يكشف أحد نواب تيار «المستقبل»، أن الحريري يرى أنه من المبالغ به طرح أي خلافات ما بينه وبين أي طرف سياسي، ولا سيما جنبلاط حول قانون الإنتخاب. ويوضح أن رئيس الحكومة لا يستطيع أن يكون طرفاً، كما أنه لا يمكن أن يكون بعيداً عن تفاهماته وتنسيقه مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي. ومن هذا المنطلق، أتى موقفه المعلن في مجلس الوزراء الذي أكد فيه على متانة العلاقات ما بين «بيت الوسط» وبعبدا وعين التينة.
وحول انعدام اللقاءات ما بين الحريري وجنبلاط، فإن النائب المستقبلي، نفى وجود أي قطيعة، لكنه أقرّ باختلاف في وجهات النظر، وأن المعالجة جارية للوصول إلى نقاط مشتركة، على أن تظهر النتائج الإيجابية في الساعات المقبلة. وأكد أن الحريري يعلن أمام زواره بأنه لا يريد ولا يرغب بتهميش جنبلاط، ولا يسمح لأي طرف بإقصائه. مع العلم أن قانون الإنتخاب يشكل إطاراً لتكوين السلطة، وقد انطلق النائب جنبلاط من هذه النقطة في معركته ضد القانون المختلط، والتي أدارها باقتدار، إلى أن تمكّن من نسفه ليس فقط من خلال التصعيد الكلامي، بل عبر تنسيق حصل في الكواليس مع أطراف تعارض هذا القانون أيضاً.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News