قبلان: ما روج من وعود ما هو إلا شعارات جوفاء

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة قال فيها: "وسط ما نعيشه من تجاذبات سياسية وطائفية ومصلحية حول قانون انتخابي يحرر خيارات الناس، فإننا نخشى العودة إلى مربع الانقسامات الحادة، والصراعات التي تزيد من الشروخ والضمور في التوجه الوطني الذي على أساسه يجب أن يكون التركيز وانصباب الجهود كلها في الإطار الذي يحقق المصلحة العامة، لا أن نبقى ندور في حلقة تحقيق المكاسب ومصادرة القرار لمصلحة هذه الجهة أو تلك، فاللبنانيون بمجاميع طوائفهم ومذاهبهم سئموا منطق الاستعلاء والتحدي. وما يجري من تنظيرات وحوارات لم ترق يوما إلى المستوى الذي يجذر المفهوم الوطني، ويعزز الإرادة الحرة في مواجهة التورمات الطائفية، وإطفاء مجامر التخوين والحقد التي تحرك النفوس وتحرضها. ما يعني أن ما نتمناه - كمواطنين مؤمنين بالدولة، بما هي من مؤسسات وإدارات وقوانين تحفظ الحقوق وتضمن الأمن والأمان لجميع اللبنانيين - لن يتحقق، طالما أن عربة الوطن يشدها أكثر من حصان باتجاهات مختلفة. ولهذا نقول وبأسف شديد إن ما روج من إيجابيات، وما أغدق على اللبنانيين المتعطشين إلى الحلول من وعود ونقليات نوعية في عودة الدولة وبدء الإصلاح والمحاسبة وملاحقة الفاسدين، ما هي إلا شعارات جوفاء، في مواجهة واقع صار متخما بالاهتراء والبطالة والفساد والفوضى والفقر والحاجة والهجرة إذا توفرت".

أضاف: "هكذا هو حال البلد قبل انتخاب الرئيس وتأليف الحكومة، وهكذا سيبقى للأسف، لأن المشكلة في لبنان ليست في من يشغل المناصب، بل في من يشغلها لمصلحة بلده وشعبه، ويجيرها من أجل قيام الدولة التي باتت حلما لدى الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، بعدما أعيتهم وأفقرتهم هذه الأنماط السياسية، التي لم تكن يوما إلا بازارات مفتوحة، يستثمر فيها القادرون على إدارة اللعبة، وإقامة الصفقات، وإثارة العصبيات التي صنعت الزعامات على حساب المساكين".

وتابع قبلان: "نعم مسكين هذا الشعب القابع على قارعة المتحكمين والمستحكمين بما تبقى من دولة ومؤسسات ومقدرات، وهو ينتظر الدخان الأبيض، ولكن عبثا أن تنحني هذه الطبقة السياسية، وتقر بأنها هي من أضعف الدولة، وأفرغ الخزينة، وأفلس جيوب الناس، لتتركهم ضحايا البطالة والجريمة والخطف والمخدرات والتفلت الاجتماعي وبعض البرامج التلفزيونية الهابطة التي تجاوزت كل المفاهيم القيمية، كل ذلك بات يشكل حالة مجتمعية ووطنية مخيفة، تستدعي استنفارا شاملا، عسى أن يوقظ البعض، ويحفزهم على أن يتغيروا ويعترفوا بأن تطبيق الدستور، وتفعيل الهيئات الرقابية، وتحديث القوانين وتطويرها، وبخاصة القانون الانتخابي، هو الأساس والمدماك الرئيس في تكوين السلطة، وتحصين الدولة وبناء المؤسسات. أما الدوران في الحلقة المفرغة، والغوص في زحمة الصيغ الانتخابية، واحتساب المقاعد النيابية خارج إطار التمثيل الصحيح، يدلل على أن ذهنية الإقطاع والعزل والاستئثار هي من يتحكم باللعبة الديمقراطية المزعومة، ويحول دون تتويج التوافق الوطني بقانون انتخابي يحقق المصلحة العامة، ويصون الحقوق، ويضمن المشاركة الفعلية التي توجب على اللبنانيين جميعا، مسلمين ومسيحيين، المجاهدة من أجلها، وتقديم التنازلات كي تنطلق مسيرة النهوض بهذا البلد، الذي لا نريده إلا وطن تلاق وحوار، وواحة أمن واستقرار".

وطالب السياسيين "بوقف السجالات والجدليات الانتخابية، ودعاهم إلى ضرورة التجانس والتنسيق بين الجميع، من أجل التوصل إلى إقرار قانون انتخابي، يضع حدا لكل هذه العكاظيات الطائفية، فلا يهمش أحدا، ولا يعزل أحدا، ولا يلغي أحدا، بل يحمي البلد ويجنبه الدخول في أزمة وطنية كبرى يكون الآتي معها أعظم".