جريصاتي: الحلول لأجهزة الرقابة باستقلاليتها وتفعيلها

أقام مركز الدراسات والابحاث في "التيار الوطني الحر"، ندوة بعنوان "مؤسسات الرقابة مدخل الى مكافحة الفساد"، حاضر فيها وزير العدل القاضي سليم جريصاتي ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، في قاعة محاضرات مقر التيار - ميرنا الشالوحي.

وقال جريصاتي: ان "الطائفية والمذهبية يدكان اسس النظام ويعطلان المحاسبة، وعندما تدخل الطائفية والمذهبية تحمي المرتكب وتمنع عنه المحاسبة، والتحصين يأتي فقط للمرتكب"، سائلا "كيف للسلطة الاجرائية أن تعاقب ذاتها لأن كل الأجهزة الرقابية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وهذا ما ادخل عدم الاتزان في معظم القوانين الرقابية وان اتتها بعض التعديلات التي لم تمس الجوهر، وهذه الاجهزة انشئت لدى مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء يشرف عليها مباشرة، ورئيس الجمهورية يكتفي بتلقي التقارير الصادرة عن هذه الاجهزة. ولكن هذا الرئيس بالذات لا يمتلك في دستور الطائف وسائل تحقيق قسمه، ولكن فخامته يستبطن كل ما في الطائف ويصل الى حد عدم تجاوزه كي يأخذ من الطائف كل ما يمكن أن يأخذه كي لا ينكس بقسمه".

ولفت الى "ان الحلول لأجهزة الرقابة باستقلاليتها وتفعيلها دون المساس بالطائف، بالنسبة لقانون الانتخاب، فلنر ماذا سيعطينا الطائف، فالطائف على المحك في القانون الذي يراعي صحة التمثيل السياسي لكل فئات الشعب اللبناني، رئاسة الجمهورية التي هي الضامن لاحترام الدستور وقوانين الامة اللبنانية والحفاظ على الارض والشعب هذا النص يمكن الرئيس بعد الطائف من انشاء مؤسسة رئاسة الجمهورية، وتعنى بالأمور التي تمكن الرئيس من اداء قسمه، فكيف له أن يشرف على احترام قوانين ودستور الامة اللبنانية ان لم يكن متمكنا من الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد. وهذه المؤسسة المستقلة التي هي على مسافة واحدة من الجميع اتبع لها هذه السلطات الرقابية بعد جعلها سلطات حقيقية. وهكذا يستطيع الرئيس حماية هذه المؤسسات الرقابية ويبعدها عن كل التدخلات السياسية والطائفية والمذهبية وهذا يعزز الطائف ولا يمس به، من طريق رئيس الرئيس الذي يحلف بالاخلاص لقوانين ودستور الجمهورية اللبنانية ونعطي قدرا من الاستقلالية للاجهزة، ومؤسسة رئاسة الجمهورية تحضن هذه الاجهزة وتراقب عملها اقله عندما يتعلق الامر بالتعيين، وبذلك لا ينتزع اي شيء من سلطة رئيس مجلس الوزراء الذي ينهكه هذا الكم الهائل من الهيئات والمجالس والصناديق التابعة لمجلس الوزراء".

وختم جريصاتي: "رئاسة الجمهورية هي ليست السلطة الاجرائية، وهي بعد الطائف بين التشريف ومسؤولية القسم، فرئيس الجمهورية ليس رئيسا رمزيا للبنان بل هو رمز وحدة الوطن بشخصه ورئيس الدولة والساهر على احترام الدستور والقوانين اللبنانية وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.