الكويت تنفي وجود قوائم لحظر التأشيرات

نشرت بعض المواقع العالمية إحصائية، وزعتها شبكة "إنتر ناشينز" المتخصصة في أخبار العمالة الوافدة والتأشيرات، أن الكويت سبقت قرارات ترامب وأصدرت منشوراً عام 2011 بتعليق منح أي تأشيرات لمواطني سوريا والعراق وباكستان وأفغانستان وإيران، وعللت حينها الحكومة الكويتية هذا القرار، بسبب خوفها من الهجرة المحتملة للإرهابيين الإسلاميين الراديكاليين إلى البلاد.

ولاقى الخبر ردود فعل متباينة في كل العالم، حيث انتقدته بشدة وسائل الإعلام الكويتية، فيما أكدته وسائل إعلام أخرى.

وقال العقيد عادل الحشاش المتحدث باسم الداخلية الكويتية، "التدقيق يتم على كل الجنسيات، فالحرص واليقظة والانتباه في كل بيانات القادمين، ليس فقط من الدول التي حظرتها الولايات المتحدة، ولكن من كل دول العالم، فمن الممكن أن يكونوا أشخاصا محظورين من دول غير محظورة، وليس المنع مرتبط فقط بالجنسية. وما عدا ذلك يكون التدقيق بنسبة أقل".

وأضاف "التدقيق والمنع يتم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية، من دول الخليج ومن الدول العربية، بناء على مصادر وبناء على معلومات، وبناء على عمل الأجهزة الأمنية المختصة، كل تلك الأمور تعطي مجالا لتكوين قاعدة بيانات كاملة".

كانت وزارة الخارجية الكويتية قد أصدرت بياناً نفت فيه ما يثار اعلاميا حول عزم دولة الكويت وقف منح التأشيرات لبعض الجنسيات مؤكدة تمتع حاملي جنسيات هذه الدول بكامل الحقوق.