من يسعى الى حصر جنبلاط في البوتقة الدرزية?

في أحد المنشورات ورد الآتي: لأن الشوف حزب تقدمي اشتراكي، طالعين على المختارة. ورفع شعار آخر يقول: الإصلاح ليس نسبيا، وبدأت بعض الأوساط الإعلامية والسياسية التذكير بأحداث 1958، التي نجمت عن انتخابات 1957، التي جرت في أواخر عهد الرئيس كميل شمعون، بموجب قانون مركبّ أطاح بنيابة عدد من الزعماء، وفي طليعتهم كمال جنبلاط في الشوف، وصائب سلام في بيروت.

وتقول مصادر مؤيدة لقانون 1960 ان طرح الفراغ النيابي الذي لوّح به الرئيس عون، لا مكان له في الدستور، انطلاقا من اعتبار مجلس النواب سيد نفسه، وبالتالي هو قادر على تشريع استمراريته بوجه الفراغ المحتمل. وفي رأي المصادر ان تكتل بعض المعارضين باكرا، ضد العهد تنتظر من الرئيس عون مبادرة باتجاه هؤلاء ضمانا لاستقرار عهده الوليد.

وردا على مقولة المجلس النيابي سيد نفسه، ردد النائب نبيل نقولا، عضو كتلة التغيير والإصلاح عبارة الرئيس عون: الشعب مصدر السلطات، وبالتالي فهو سيعود اليه للاستفتاء على قانون الانتخابات، علما أن الدستور لم يلحظ منع الاستفتاءات. وردا على ذلك، ذكرت مصادر "النيو معارضة" بأن ذلك خاضع لقرار مجلس الوزراء.

الى ذلك، يبدو أن اللجنة الرباعية المؤلفة من ممثلي التيار الحر والمستقبل وحزب الله وأمل، قد أفل نجمها، وأخلت الساحة لحساب الاتصالات الثنائية.

وكشفت القناة العونية عن أن رسائل مباشرة وصلت الى بعبدا من قبل عين التينة مقر الرئيس نبيه بري وبيت الوسط مقر الرئيس سعد الحريري مفادها بأن رئيس المجلس النيابي كما رئيس الحكومة مصممان على أمرين: الاول التمسك بالاتفاق والانسجام الكاملين مع رئيس الجمهورية، والثاني التزامهما بإقرار قانون جديد للانتخابات، يؤمن صحة التمثيل وينسجم مع مقتضيات الوفاق والدستور.

وتعتبر أوساط جنبلاط، أن ثمة من يسعى الى حصره في البوتقة الدرزية، في وقت تتألق قيادة حزبه التي ستعلن اليوم الاحد، من كوادر تنتمي الى مختلف الطوائف اللبنانية. كما أن المجتمع الدرزي العروبي الهوى، ليس مغلقا سياسيا، بل فيه من شتى التيارات والاتجاهات والعقائد والأحزاب، ولئن كانت غالبيته المطلعة تتنفس جنبلاطيا.